الأمم المتحدة تحذر من اضطراب الوضع الأمني وارتباك المشهد السياسي في سوريا
حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا "آدم عبد المولى، من اضطراب الوضع الأمني وارتباك المشهد السياسي في سوريا.
وقال عبد المولى، إن الوضع الأمني لا يزال مضطربا بشكل كبير، خاصة في المناطق التي استمرت فيها الأعمال العدائية خلال الأيام الماضية بين كل من قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وما يعرف بالجيش الوطني، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة، والتي أدت بشكل غير مباشر إلى تعليق بعض أعمال المنظمات الإنسانية "خوفا من أن تجد نفسها في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا منسق الشؤون الإنسانية المجتمع الدولي، إلى تقديم المساعدات اللازمة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية الهشة للغاية، لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية "العميقة بالأساس"، ووسط هذا المشهد تستمر التحركات البشرية داخل سوريا، مع توقعات عودة اللاجئين إلى ديارهم في الفترة المقبلة.
وحث "آدم عبد المولى"، الشعب السوري الآن على "الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة"، ووقف إراقة الدماء بين الفرقاء السوريين، والشروع مبكرا في إعادة الإعمار، وشدد على أن السوريين شعب خلاق ولديه قدرات عديدة، ويستطيعون بقليل من المساعدة من الخارج أن يعيدوا بناء بلدهم الذي كان في مجالات عديدة متقدما للغاية قبل الأزمة.
وقال المسؤول الأممي، على الرغم من الضمانات التي قدمتها هيئة تحرير الشام باستمرار عمل المؤسسات الحكومية، أكد أن الشعور بالخوف في الأيام الماضية حال دون عودة الموظفين الحكوميين إلى وظائفهم، بما في ذلك قوات الشرطة - مما أدى إلى تولي عناصر الهيئة مهمة استتباب الأمن في الأماكن التي يسطرون عليها، لكنه قال إنه في اليوميين الماضيين، بدأ الموظفون يعودون تدريجيا إلى عملهم، وستتجلى الأمور أكثر فأكثر في الأيام القادمة.
أكد "آدم عبد المولى"، أن الأمم المتحدة تتعاطى مع الحكومة السورية الجديدة عن طريق لجنتها السياسية. وهناك شخص محدد من لجنة السياسة هو قناة الوصل بين الأمم المتحدة والحكومة الجديدة. وتعمل من خلاله على إرسال الرسائل، وأيضا على استلام الإجابات من قبل الحكومة الجديدة.
وقال، نأمل أنه بإنشاء الحكومة وتأليف الوزارة الجديدة أن تستقر الأمور تدريجيا، وتتمكن الأمم المتحدة وكافة منظماتها من أن تتحاور بشكل مباشر مع الوزراء المختصين في المجالات التي تهم كل منظمة من المنظمات الأممية.
وأكد المسؤول الأممي أنه رغم أن هيئة تحرير الشام مدرجة حاليا على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية، إلا أن الأمم المتحدة تتعامل مع أي جهة تسيطر على رقعة جغرافية داخلها أشخاص يحتاجون إلى خدمات الأمم المتحدة، بغض النظر عن تصنيف هذه الجهة من مجلس الأمن أو من الدول الأعضاء. ليس هنالك حظر على الإطلاق على الأمم المتحدة وعلى أي من منظماتها للتعامل مع هيئة تحرير الشام.
وأوضح "آدم عبد المولى"، أنه قبل الأزمة السورية الحالية، كان هناك حوالي 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي ثلثي سكان سوريا، وفي شهر سبتمبر الماضي، وبسبب الحرب في لبنان، أتى إلى سوريا حوالي 600 ألف شخص - ما يزيد على 500 ألف شخص منهم سوريون - عادوا من لبنان بسبب الحرب هناك.
وأشار إلى أن هؤلاء أضافوا عبئا جديدا على العمل الإنساني في سوريا. وأن خطة الاستجابة الإنسانية الأساسية التي حددت أن هناك 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وقدرت أن هذه الاحتياجات تحتاج إلى 4.1 مليار دولار. ولم تتلق الأمم المتحدة من هذا المبلغ إلا حوالي 28 بالمائة. ثم جاءت موجة النزوح من لبنان، لتزيد من احتياجات النازحين الذين أتوا من لبنان ولم تتحصل منها حتى الآن إلا على 23 بالمائة.
كما أكد المسؤول الأممي، أنه بعد سقوط النظام السوري، نزح ما يزيد عن 374 ألف شخص، وأن سقوط النظام فتح المجال لعودة طوعية لعدد كبير جدا من اللاجئين السوريين، وهناك سبعة مليون لاجئ سوري حول العالم.
وقال: الوضع في سوريا - البنية الأساسية والخدمات الأساسية هشة للغاية، وإذا لم يسرع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية هي أصلا عميقة.
