عاجل|غارات إسرائيلية على دمشق.. والحكومة المؤقتة تطالب مجلس الأمن بالتدخل

أفادت وسائل إعلام سورية بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق.

طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.

وفي رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حصلت عليهما وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف بناء على تعليمات من حكومته لتقديم هذه المطالب.

وكتب الضحاك أنه "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق آماله في الرخاء والاستقرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".

وقالت "أسوشيتد برس" إن هذه على ما يبدو هي الرسالة الأولى الموجهة إلى الأمم المتحدة من الحكومة السورية المؤقتة.

للبحث عن الشرعية الدولية.. حكومة تصريف الأعمال السورية تراسل مجلس الأمن

في خطوة وصفت بأنها الأولى للحكومة السورية الانتقالية في سوريا نحو البحث عن الشرعية والدعم الدوليين، طالبت ضمن خطابين رسميين أرسلتهما إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، جاء ذلك وفقًا لتقرير تليفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «في خطوتها الأولى للبحث عن الشرعية الدولية.. حكومة تصريف الأعمال السورية تراسل مجلس الأمن».

تحاط الحكومة السورية الانتقالية بحالة ترقب دولي لمواقفها المقبلة، وتواجه العديد من العثرات والأزمات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن ما تمثله الانتهاكات الإسرائيلية من أعباء مثقلة فوق كاهلها، وكانت إسرائيل قد انتهكت الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 1974 بشن فض الاشتباك وإنشاء المنطقة العازلة بعد عام 1973، بزعم عدم وجود سلطة لتنفيذه بعد سقوط نظام الأسد.

وبحسب مراقبين، ترغب الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا برئاسة محمد البشير، بإبطال حجة إسرائيل في انتهاك الاتفاق عبر الحصول على شرعية دولية، لا سيما وأن المجتمع الدولي قرر الاكتفاء بترقب خطوات السلطة الجديدة، دون الإعلان عن أي سياسة دولية واضحة الاتجاه، وبالرغم من أن مسار التحول السياسي المأمول بسوريا، لا يزال مرهونًا بمواقف الدول التي تمتلك نفوذًا ومدى سعيها لدعم الانتقال السياسي.