مشروع جديد لصناعة الأدوية في مصر باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار
في خطوة مهمة لتعزيز صناعة الأدوية في مصر، يعتزم تحالف مصري تأسيس شركة جديدة لتصنيع خامات الأدوية الفعالة خلال العام المقبل. يتراوح حجم الاستثمارات في هذه الشركة بين 150 إلى 200 مليون دولار، وفقاً لما أكده رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، ألفت غراب. ستتم هذه الخطوة بالتعاون بين "أكديما"، شركة "إيبيكو"، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
التحديات التي تواجه سوق الدواء المصري
عانت سوق الدواء المصرية في السنوات الأخيرة من العديد من التحديات، مثل نقص بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار. يعود السبب في ذلك إلى نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تراكمها في الموانئ نتيجة عدم وجود السيولة الدولارية الكافية للإفراج عن البضائع. وفي هذا السياق، قدر أحمد الكيلاني، رئيس شركة "إيبيكو"، أن استثمارات تأسيس مصنع المواد الدوائية الفعالة الجديدة ستكون بنحو 161 مليون دولار.
مشاريع أخرى لدعم صناعة الأدوية في مصر
في خطوة موازية، وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في "هيئة التسليح للقوات المسلحة"، عقداً مع تحالف "أوراسكوم وايتز" في يونيو الماضي لإنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية. هذه الخطوة تأتي في إطار استثمارات حكومية بقيمة 8 مليارات جنيه لإنشاء هذه المخازن، التي من المتوقع أن تنتهي عمليات إنشائها خلال العام المقبل.
كما تستمر شركة "أكديما" في تعزيز صادراتها، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50 مستحضراً إلى المملكة العربية السعودية، وتقدر قيمة هذه الصادرات في العام الجاري بحوالي 50 مليون دولار، بزيادة 50% مقارنة بالعام الماضي.
رخص ذهبية صحية واستثمارات في الرعاية الصحية
في سياق آخر، تدرس الحكومة المصرية وضع استراتيجية جديدة لمنح الرخصة الذهبية لصناعة الرعاية الصحية. وأوضح أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في مقابلة صحفية، أنه يتم العمل حالياً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصحي في مصر. وقد نمت معاملات الهيئة مع القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والرعاية الصحية بنسبة 71% خلال العام الجاري، لتصل إلى 6 مليارات جنيه.
رفع أسعار الأدوية وحل أزمة نقص الدواء
شهدت الفترة الأخيرة رفع أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج. وكان لهذا القرار دور في تقليل نقص الأدوية، حيث تم توفير حوالي 20% من الأدوية الناقصة في السوق المصري، حسب تصريحات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وفي هذا السياق، كشف جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن زيادة الإفراج الجمركي للمواد الخام قد ساهمت في رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوية إلى 100% حالياً، مقارنة بـ20% فقط في الفترة من مارس حتى يونيو 2024، التي شهدت أزمة نقص في الأدوية.
نهاية أزمة نقص الأدوية
وفيما يتعلق بأزمة نقص الأدوية، أكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن الأزمة ستنتهي قريباً، ومن المتوقع حلها بشكل كامل خلال شهرين. ومع ذلك، لا يزال سوق الأدوية في مصر بحاجة إلى تعديل الأسعار إذا استمرت زيادة الدولار، حيث يعتبر الليثي أن قرار تحرير العملة المحلية في مارس لم يكن كافياً لتغطية الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار الأدوية.
الحكومة تواصل جهودها لحل الأزمة
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد وعد في يوليو الماضي بحل أزمة عدم توافر ما يصل إلى 3000 صنف من الأدوية خلال 3 أشهر، مع التأكيد على أن بعض أصناف الأدوية ستشهد زيادة في أسعارها بسبب التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
