الصين تخطط لخفض أسعار الفائدة واحتياطي البنوك في 2025 لتعزيز النمو الاقتصادي
كشف وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني، عن نية الصين اتخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في العام المقبل. في تصريحات له خلال فعالية، أفاد بأن البنك المركزي سيعمل على تعزيز المعروض النقدي والائتماني، ما يشير إلى مسعى لتعزيز النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، والتي تبلغ حالياً 6.6%، وهو المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي نقدي. هذا التغيير من شأنه أن يساعد في تيسير إجراءات التمويل للاقتصاد المحلي ويزيد من مرونة شروط التمويل.
التحديات الاقتصادية والتوسع الائتماني
على الرغم من هذه التوجهات، أظهرت الأرقام الأخيرة تباطؤاً غير متوقع في التوسع الائتماني في الصين خلال نوفمبر، حيث تراجع الطلب على القروض. يعكس هذا التراجع التحديات المتزايدة التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد. ووفقاً لوانغ، من المتوقع أن تصبح ظروف التمويل أكثر مرونة في المستقبل، إلا أن هناك حاجة للتعامل مع هذه التحديات من خلال السياسات التحفيزية.
وأعلنت القيادة الصينية عن نيتها تبني سياسات تحفيزية أقوى في العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الاستهلاك المحلي. في إطار هذا التوجه، يُتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بوتيرة أبطأ من الأرقام الرسمية المقدرة سابقاً، مع تقديرات تشير إلى أن معدل النمو سيصل إلى حوالي 3% إلى 4% في السنوات القادمة. هذه السياسات تهدف إلى تقوية الاقتصاد المحلي وتحفيز الطلب الداخلي، وهو أمر حاسم في ظل الضغوط الاقتصادية.
زيادة العجز المالي والإصدار الموسع للسندات الحكومية
في سياق الخطط الاقتصادية المستقبلية، تخطط الصين في عام 2025 لزيادة العجز المالي، إلى جانب إصدار المزيد من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، فضلاً عن السندات الخاصة للحكومات المحلية. هذه الخطوات، كما ذكر هان وين شيو، نائب مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، تهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم النمو وتعزيز الاستثمارات في مشروعات كبيرة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول السياسات الاقتصادية الإيجابية في الجلسات العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نموًا بنحو 5% هذا العام، وهو ما يتماشى مع الهدف الرسمي الذي وضعته الحكومة.
