وزير الخارجية يجدد رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستهداف مواقعها العسكرية
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية دعم العملية السياسية الشاملة في سوريا، مجددًا رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، واستهداف المواقع العسكرية داخل الأراضي السورية.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين، التي عُقدت برئاسة وزير الخارجية ونظيره الصيني، وانج يي، في بكين، في أول زيارة رسمية لوزير الخارجية المصري إلى الصين.
الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين
وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين تناولت مُجمل العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في العديد من المشروعات التنموية في مصر، ومن بينها المساهمة في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشييد القطار الكهربائي، فضلاً عن تنامي الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرق الجانبان، إلى أهمية استغلال الزخم المتولد عن دورية الزيارات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وزيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر.
من جانبه، وجه عبدالعاطي الدعوة لنظيره الصيني لزيارة مصر خلال العام المقبل؛ لعقد اللجنة الحكومية المشتركة.
القضايا الإقليمية
تبادل الجانبان الرؤي والتقييمات إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، والبدء في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وعلى صعيد التعاون في المحافل الدولية والمُنظمات الأممية، استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون المُشترك، وأكد عبدالعاطي أهمية التمسك بمبادئ ومقاصِد ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً للدول النامية، وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات التي تواجه العالم، علاوة على احترام مبادئ القانون الدولي.
