المشاط: ارتفاع مديونية الدول يحد من قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الحيوية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التقارير الحديثة تُشير إلى ارتفاع كبير في مديونية الدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وهذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليؤثر على حياة الملايين من الأفراد، حيث يحد من قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية؛ مما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول.
 

وأضافت أن جائحة كورونا كشفت - بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المستمرة - عن نقاط ضعف مشتركة تتطلب استجابات مبتكرة ومتسقة لمعالجة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتة إلى أنه من بين هذه التحديات تأتي أزمة الديون الخارجية المتزايدة التي تؤرق العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدى ارتفاع مستوياتها، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع العملات المحلية، وضعف النمو الاقتصادي العالمي، إلى تفاقم الضغوط المالية على هذه الدول. 
 

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في المنتدى السنوي لشبكة "فيميز" (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار "الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط - خلال كلمتها - إن هذا المنتدى ليس مجرد حدث سنوي، بل منصة استثنائية تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف التخصصات لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه منطقتنا، كما أنه يعد فُرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى، والتعلم من التجارب المختلفة، واستكشاف السبل المبتكرة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي في مواجهة التحديات المشتركة.
 

وأوضحت أن المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كثفت - في مواجهة هذا الوضع - من جهودها لدعم الدول الأكثر تأثراً، حيث ارتفع حجم التمويلات الميسرة التي تقدمها هذه المؤسسات بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023. 
 

وذكرت أنه رغم أهمية هذا الدعم في التخفيف من حدة الأزمات، إلا أن الجهود الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات بشكل جذري، وهناك حاجة ماسة لتعزيز إدارة الديون، وتحسين التعاون الدولي، وتطوير حلول تمويلية مستدامة تضمن تحقيق التنمية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية.
 

وأشارت إلى أن التغير المناخي يُعد واحداً من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وهو لا يقتصر على كونه قضية بيئية فحسب، بل أصبح أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد مستقبل أجيالنا القادمة.