وزير المالية يعلن غلق «الملفات الضريبية القديمة» قبل 2020 بطريقة متوازنة ومنصفة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافاً، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الهيئة بحضور الوزير في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأضاف الوزير: نعمل على أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، مشيراً إلى البدء في شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.

وأشار "كجوك"، إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوباً جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، منوهاً إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

وأكد وزير المالية، أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدوري، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار في العنصر البشري، وستربط ومنظومة الإثابة الجديدة، الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

عقدت الندوة بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، والكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، عضو الهيئة، وحضور المستشار محمود فؤاد عمار، وياسر سمير، وعمرو الخياط، وسامح محروس، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، والمستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، ومدحت لاشين، المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.