قطر للطاقة: العقوبات الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال غير منطقية
في خطوة جديدة من الاتحاد الأوروبي، تم فرض معايير صارمة تتعلق بتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على الشركات الكبيرة التي تعمل داخل الاتحاد. وقد أبدى الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد الكعبي، استياءه من هذه التوجيهات، معتبراً أنها تشكل تحديات "غير منطقية إطلاقاً" بالنسبة لشركات مثل شركته. وأشار الكعبي إلى أن هذه المعايير قد تؤثر بشكل كبير على الشركات التي تعتمد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، مثل شركته، مما يخلق صعوبات قانونية واقتصادية.
تحديات قانونية تهدد الشركات العالمية
دخلت توجيهات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في يوليو الماضي، حيث تضمنت معايير تلزم الشركات الكبيرة بتحديد ومعالجة الآثار السلبية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل عمالة الأطفال، بالإضافة إلى قضايا المناخ والعوامل الأخرى. كما يتعين على هذه الشركات وضع خطط انتقالية تفصيلية لمواءمة أعمالها مع هذه المعايير. وأشار التوجيه إلى أنه يمكن ملاحقة الشركات قانونياً إذا ارتكبت انتهاكات تتعلق بسلاسل القيمة الخاصة بها. وفي هذا السياق، أعرب الكعبي عن قلقه من فرض عقوبات على شركات مثل "قطر للطاقة" بسبب عوائدها العالمية في حال ارتكاب أي انتهاكات، مؤكداً أن هذا "غير منطقي".
تأثير التوجيه الأوروبي على الشركات
أوضح سعد الكعبي خلال منتدى الدوحة أن هذه التوجيهات قد تكون لها عواقب سلبية حتى على الشركات الأوروبية نفسها، موضحاً أنه لا يمكن لشركات مثل "قطر للطاقة" تحقيق صافي انبعاثات صفرية في ظل التوسعات المستمرة التي تشهدها. كما أشار إلى أنه من غير المعقول أن تُجبر شركته على تحمل مسؤولية انبعاثات الفئات 1 و2 و3، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية، الأمر الذي وصفه بأنه "لا معنى له على الإطلاق". ويشمل هذا التوجيه أي شركة كبيرة غير أوروبية تحقق إيرادات تتجاوز 450 مليون يورو داخل الاتحاد الأوروبي أو منه.
وأضاف الكعبي أن الشركات العاملة في هذا المجال ستكون ملزمة بتوظيف فرق مختصة لمراجعة كل جزء من سلاسل التوريد للتأكد من توافقها مع المعايير الجديدة، وهو أمر يتطلب موارد ضخمة. كما أوضح أن قطر تدعم تعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال وتقليل الآثار البيئية، ولكن المشكلة تكمن في كيفية تحقيق هذه الأهداف دون التأثير السلبي على الأعمال. وبالنسبة لـ "قطر للطاقة"، يعتبر الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية أمراً غير ممكن في الوقت الراهن.
تأثير التوجيه على الاستثمارات والاقتصاد العالمي
تطرقت التوجيهات الأوروبية أيضاً إلى التأثير المحتمل على الاستثمارات العالمية، خاصة من قبل صناديق الثروة السيادية مثل "جهاز قطر للاستثمار" الذي يدير أصولاً تقدر بحوالي 510 مليارات دولار. وقال الكعبي إنه في حال استمر فرض هذه العقوبات، قد تشعر هذه الكيانات بالقلق بشأن الشركات التي تملكها أو تخطط لامتلاكها. قد يؤدي ذلك إلى انسحاب هذه الكيانات من الاتحاد الأوروبي لحماية أموالها والنظر في الاستثمار في دول أخرى أكثر مرونة في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية.
تعزيز مكانة "قطر للطاقة" في سوق الغاز الطبيعي المسال
على صعيد آخر، تسعى "قطر للطاقة" إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تهدف إلى السيطرة على نحو ربع السوق بحلول نهاية العقد. وقد أبرمت الشركة عقوداً طويلة الأجل مع أكثر من 20 دولة، بدءاً من الهند وصولاً إلى إيطاليا، لتوريد الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن يزداد عدد العملاء في المستقبل، ما يعكس النجاح الكبير الذي تحقق في هذا القطاع رغم التحديات التي تفرضها التوجيهات الأوروبية.
