زراعة الشيوخ توصي بسرعة تفعيل صندوق التكافل الزراعي
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي.
وقال النائب في اقتراحه، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وأضاف المهندس عبد السلام الجبلي، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التي تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعي، الأمر الذي يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التي تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لاسيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التي يواجهها الفلاح، داعيًا وزارة المالية لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.
وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، إن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص على إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية.
وأعلن عن صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدي السعدني، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيًا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة ٢٥/٢٦ حتى يتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وأكد النائب رياض إسماعيل، أهمية مهام صندوق التكافل، في دعم المزارعين، وإبرام عقود التأمين، وتوعية المستفيدين.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى إمكانية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانوني لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التي تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.
وأضاف: فيما يخص الثروة الحيوانية، فالقانون يتحدث عن الأضرار الناتجة عن الكوارث للمحاصيل الزراعية.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة ٢٥/٢٦.
