كوريا الجنوبية تحت ضغط سياسي.. والحكومة تؤكد استمرار السياسات الاقتصادية رغم التحديات
قال تشوي سانج-موك وزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن الحكومة ستعمل بكل قوتها للحفاظ على التصنيف السيادي للبلاد ومواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية بسلاسة، بغض النظر عن الأوضاع السياسية الداخلية.
وجاءت تصريحات تشوي في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تمر بها كوريا الجنوبية، خاصة بعد إعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ورغم الضغوط السياسية، نجا الرئيس يون من محاولة العزل يوم أمس السبت، حيث قاطع جميع نواب الحزب الحاكم باستثناء 3 جلسة التصويت البرلمانية، مما أدى إلى عدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لتعليق سلطاته الرئاسية وفقا لـ"يونهاب".
وأعلنت وزارة المالية أن اجتماعًا طارئًا للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية سيعقد في وقت لاحق اليوم، حيث سيتم إصدار بيانًا مشتركًا.
من جانب آخر، قال الحزب الديمقراطي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، أمس السبت إنه سيستمر في تقديم اقتراحات عزل ضد الرئيس يون بشكل أسبوعي، رغم فشل المحاولة الأولى نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، بدأت كوريا الجنوبية اجتماعاتها التشاورية السنوية مع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي، لمناقشة التصنيف السيادي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة.
يُذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" قد حافظت في أبريل الماضي على التصنيف السيادي طويل الأجل لكوريا الجنوبية عند مستوى "AA"، وهو ثالث أعلى تصنيف لدى الوكالة. وتحتفظ كوريا بهذا التصنيف منذ أغسطس 2016، عندما رفعت الوكالة تقييمها من "AA-"بدرجة واحدة.
