المسؤولية الطبية في دائرة الضوء.. مشروع قانون جديد يعزز الثقة ويحمي حقوق الجميع
في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أحالت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع رأيه.
يمثل هذا القانون خطوة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء.
يأتي مشروع القانون الجديد مستوحًى من أفضل التجارب العالمية، حيث يقدم رؤية متقدمة لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.
ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يمنع الإهمال الطبي ويحمي حقوق المرضى، مع التأكيد على توفير حماية قانونية للأطباء تضمن لهم ممارسة مهنتهم النبيلة دون خوف من المساءلة التعسفية أو التعرض لأي اعتداءات أثناء أدائهم لرسالتهم الإنسانية.
القانون الجديد ليس مجرد إطار للمساءلة، بل هو رسالة طمأنة للمجتمع بأن النظام الصحي في مصر يعمل بجدية على رفع معايير الجودة وضمان الحقوق. كما يعكس القانون تقدير الدولة لدور الأطباء وما يواجهونه من تحديات، عبر توفير آليات عادلة وواضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية حال وقوعها، بجانب إرساء الحماية اللازمة للقطاع الطبي ككل من أي تجاوزات أو اعتداءات خلال أداء مهامه.ويعد مشروع القانون يعد نقلة نوعية في تطوير التشريعات الصحية، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في خلق بيئة صحية أكثر أمانًا وإنصافًا، ويضع مصر في مصاف الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الممارسات الطبية بما يخدم مصلحة الجميع.
هذا القانون ليس مجرد خطوة تشريعية، بل هو حجر أساس نحو بناء نظام صحي متكامل يُعلي من قيمة العدالة ويعزز من دور الأطباء كركيزة أساسية في تحقيق رفاهية المجتمع، مع توفير الحماية اللازمة التي تضمن لهم أداء رسالتهم بكل أمان واحترام.
