رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية مع غرفة التجارة والصناعة القطرية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024.
جاء ذلك بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية، وحضر اللقاء من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
زيادة الاستثمارات المشتركة
في مستهل اللقاء، أكد مدبولي أنه قد تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية لسمو الأمير، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن لقاؤه بأمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، خصوصًا من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته.
حوافز لدفع الاستثمارات
ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين في إصدار «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزًا لتيسير اجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و "بوش" وغيرها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتيسيرات، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وأكد، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.
أهمية مصر للمستثمرين القطريين
من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضًا عدد من الفرص الاستثمارية، ولافتًا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيًا.
كما أشار، إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريبًا، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.
وأدار رئيس الوزراء، حوارًا مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن «الرخصة الذهبية» والشراكات الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
في هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خصوصًا في القارة الأفريقية.
وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكداً تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.
