مؤشرات وول ستريت تتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف

فقدت مؤشرات الأسهم الأمريكية زخمها بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع استعداد متداولي وول ستريت لبيانات الوظائف الرئيسية، والتي ستساعد في تحديد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أو يبقيها من دون تغيير في ديسمبر.

انخفضت الأسهم بعد يوم من وصول مؤشر "إس آند بي 500" إلى رقمه القياسي السادس والخمسين هذا العام. وكان أداء سندات الخزانة قصيرة الأجل ضعيفاً، حيث وصلت السوق إلى مستويات فنية حرجة. قلصت عملة "بتكوين" ارتفاعاً دفع العملة المشفرة في وقت سابق إلى تجاوز عتبة 100000 دولار، بدعم من اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمؤيد للعملات المشفرة، ليكون الرئيس القادم للهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في الفترة التي تسبق تقرير الوظائف، أظهرت البيانات ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد خلال أسبوع تضمن عطلة عيد الشكر.

ويقدر خبراء الاقتصاد أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بنحو 220 ألف وظيفة في نوفمبر، بعدما خفض إعصاران وإضراب انتهى الآن، أرقام أكتوبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة من دون تغيير عند 4.1%.

سوق العمل تواجه رياحاً معاكسة
قال كريس لاركين من "إي ترايد" التابع لـ"مورجان ستانلي": "سنحصل على صورة أكثر اكتمالاً من تقرير الوظائف الشهري غداً، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال المشهد يوحي بأن سوق العمل تواجه رياحاً معاكسة أحياناً، ولكنها تتجنب الانهيار".

انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، ومؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%، و"​​داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6%. كما نزل مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة، بنسبة 1.3%.

وفي الشركات، انخفضت أسهم شركة "أبلايد ماتيريالز" (Applied Materials Inc) بعد خفض أحد المحللين لتصنيف السهم، في حين ارتفعت أسهم شركة "تسلا" مع رفع "بنك أوف أميركا" توقعاته لسعر السهم. وارتفعت أسهم "الميم" مثل "جايم ستوب" (GameStop Corp) و"إيه أم سي إنترتايمنت هولدينجز" (AMC Entertainment Holdings Inc) بعد منشور غامض من كيث غيل على منصة "إكس"، وهو الشخصية المعروفة على الإنترنت باسم "رورينغ كيتي" (Roaring Kitty).

لم يتغير عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كثيراً عند 4.18%. وأظهرت تداولات المبادلات أن الاحتمالات الضمنية لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر تبلغ حوالي 65%.

وانخفض مقياس مخاطر السندات الفرنسية، وسط آمال في أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل في وقت أقرب مما توقعه العديد من المستثمرين.

نزلت أسعار النفط قليلاً في جلسة متقلبة، بعد أن أرجأ "أوبك+" إعادة بعض الإنتاج إلى السوق لثلاثة أشهر، لكن التحالف لا يزال يخطط لإضافة بعض الإنتاج إلى السوق العام المقبل، في وقت يتوقع أن يكون المعروض فائضاً.

ترجيح لخفض في أسعار الفائدة
أظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسرتش" (22V Research)، أن 45% من المستثمرين يعتقدون أن بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، ستؤدي إلى ردة فعل "مختلطة"، في حين قال 32% منهم أن ردة الفعل ستكون "بعيدة عن المخاطرة"، في حين يرى 23% منهم أن السوق ستكون "مستعدة للمخاطرة"، بناء على النتائج.

قال دينيس ديبوشير من شركة "22 في"، إن "المستثمرين يولون أكبر قدر من الاهتمام لبيانات الرواتب مرة أخرى، لكن الاهتمام ببيانات الأجور كان في ازدياد". وأضاف: "نعتقد أن التضخم في الخدمات قد استقر عند مستويات أعلى من الوتيرة المتناسقة مع وصول الاحتياطي الفيدرالي لهدف التضخم عند 2% بمرور الوقت". وتابع: "قد يشير هذا إلى ضغوط تضخمية في سوق العمل، مما يجعل مراقبة بيانات الأجور أكثر أهمية".

تشير المؤشرات الرئيسية إلى قراءة متوقعة تقريباً في تقرير الرواتب، مع احتمال نمو في الوظائف ضمن نطاق يتراوح بين 180 ألف وظيفة و240 ألفاً، مع التشديد على وجود حالة من عدم اليقين بالنظر إلى الأوضاع العالمية الحالية، وفق ماثيو ويلر من "فوركس دوت كوم" (Forex.com) و"سيتي إندكس" (City Index).

وأشار ويلر إلى أن "خفض أسعار الفائدة أصبح أمراً محتملاً إلى حد كبير في هذه المرحلة، وقد تميل المخاطر قليلاً نحو انتعاش الدولار، إذا جدد تقرير الوظائف احتمالات لجوء الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في ديسمبر. ورغم ذلك فإن أي تحركات في السوق قد تكون محدودة، لأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يعتمد على توقيت وقف خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وليس ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا".

ردة فعل السوق
بحسب أوسكار مونوز وجينادي جولدبرج من "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، فإن الأسواق سترحب بشدة بظهور أخبار إيجابية، مما يدعم النمو بدلاً من التدهور على صعيد الوظائف.

وأشارا إلى أن "القراءة الأقوى ستؤدي في البداية إلى ردة فعل كبيرة لتسوية الاتجاه النزولي، لكننا نرى احتمالية تقليص الانفعال الأولي، بعد تقييم الأسواق للتفاصيل". وأضافا: "سنحافظ على نهج الشراء عند الانخفاضات، وسننظر إلى العائدات الأعلى كنقطة دخول محتملة، لإعادة تأسيس المراكز الطويلة".

وفقاً للورانس جيلوم من "إل بي إل فاينانشال" (LPL Financial)، كانت إحدى الصفقات الأكثر شعبية في أسواق الدخل الثابت هذا العام هي توقع منحنى عائد سندات الخزانة الأكثر حدة، حيث يتوقع المستثمرون إما انخفاض المنحنى على المدى القصير و/أو استقرار المنحنى على المدى الطويل، أو حتى ارتفاعه.

ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية القوية جعلت من تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد خطوة غير ضرورية في الوقت الحالي. والآن مع التعليقات الأخيرة التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، فقد توقف المنحنى قصير الأجل عند مستوياته، وبقي المنحنى طويل الأجل محصوراً في نطاق محدد.

وأشار إلى أنه "إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة جداً"، أو إذا اقترح أن سعر الفائدة "المحايد" أعلى من توقعات السوق، فقد تشعر الأسواق بالقلق بشأن التأثير الضار لأسعار الفائدة المرتفعة، مما قد يتسبب في الواقع في انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يزيد من تضييق الفارق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل".

وفي المتوسط، يكون العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 1%، وبالتالي فإن منحنى العائد سيعود في النهاية إلى شكله الصاعد، ولكن قد لا يحدث ذلك حتى منتصف العام المقبل.

تخفيضات أسعار الفائدة
منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف أسعار الفائدة في منتصف سبتمبر، زادت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة وعشرة أعوام من حوالي 3.5% إلى أكثر من 4%. وقد صاحب عمليات البيع المكثفة، قيام المتداولين بتقليل توقعاتهم للتخفيضات وسط بيانات اقتصادية مرنة، لتزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، إلى حوالي 3.7%.

أدت سلسلة من نقاط البيانات القوية، إلى إرسال مؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة "سيتي غروب" إلى الصعود هذا العام. يقيس المؤشر الفرق بين الإصدارات الفعلية وتوقعات المحللين.

"بينما قد يشهد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ضغوطاً تصاعدية من قوة الاقتصاد، والتأثيرات السياسية المحتملة، فإن العائدات على السندات الأقصر أجلاً قد تنخفض، وإن لم يكن على نفس منوال أوروبا، حيث يتعين على صناع السياسات هناك القيام بمزيد من العمل"، وفقاً لتوقعات السوق الخاصة بشركة "جانوس هندرسون إنفستر" (Janus Henderson Investors)، لعام 2025.

وأشار جانوس أيضاً إلى أن الاقتصاد العالمي متأخر إلى حد ما في دورة التيسير النقدي، وهو ما يستدعي الحذر. ومع ذلك، فإن البيانات تواصل تحدي التوقعات، في حين أن النمو لا يزال ثابتاً.

وبشأن ما يعنيه هذا الأمر للمستثمرين، قال جانسون: "على أعلى مستوى، من المفترض أن يدعم الجمع بين خفض أسعار الفائدة، والسياسة التيسيرية المحتملة الأخرى في الولايات المتحدة، والتحفيز في الصين، الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، هناك قوى مؤثرة تجعل من الضروري توخي الحذر عند إضافة المخاطر". وتابع: "بشكل عام، كانت الأسواق سريعة في تسعير تمديد الدورة التيسيرية، مما يجعل التقييمات عرضة للتخفيضات، إذا زادت المخاطر".