مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والأمم المتحدة لتعزيز المساعدة القانونية وحماية الأسرة
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الخميس، أليساندرو فرا كاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق تغطية مكاتب المساعدة القانونية، وتعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحاكم، وتقديم الوساطة الأسرية، وتوفير الدعم القانوني للنساء والأطفال في النزاعات الأسرية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة، ووفد البرنامج الإنمائي.
ويأتي ذلك دعماً لجهود وزارة العدل في تذليل العقبات التي تعوق الوصول إلى عدالة ناجزة فيما يخص قضايا الأسرة، وفي إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي كلمته أكد وزير العدل حرص الدولة المصرية في ظل التوجيهات الدائمة والمستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم وحماية الأسرة المصرية وتماسكها، وأن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية لها دور بارز في تعزيز التماسك الأسري وحماية الأسرة من الآثار السلبية للنزاعات القانونية، وذلك عبر تقديم المشورة القانونية، ورفع الوعي والعمل على حل المشكلات الأسرية قبل تفاقمها ووصولها إلى ساحات القضاء.
وأشاد الوزير خلال كلمته بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كونه الشريك الرئيسي في دعم مسيرة التنمية في مصر سيما جهود وزارة العدل في تطوير البنية التحتية الرقمية لهذه المكاتب وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها ورفع كفاءتها وكذا توسيع نطاق هذه المكاتب وزيادة عددها على نحو ييسر تقديم الخدمات القانونية للمواطنين.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث مؤكداً أن وزارة العدل ماضية في مسيرتها الجادة والدؤوبة لتكون العدالة قيمة إنسانية سامية حقاً للجميع وليست امتيازاً لأحد وحرصها على تماسك وقوة الأسرة المصرية.
وفي كلمته أبدى أليساندرو فرا كاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعادته باللقاء، مُشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية بفضل التعاون الصادق والمستمر مع وزارة العدل، مُشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بالدعم بعد الوقوف على التحديات واتخاذ التوصيات اللازمة من أجل الحصول على عدالة فاعلة وأن مذكرة التفاهم التي توقع اليوم سوف تسهم في تدشين مرحلة جديدة للتعاون تسهم بشكل فعال في الحصول على عدالة ناجزة.
