البنك الدولي: نعمل على تعزيز حقوق المرأة كمحفز للنمو الاقتصادي في آسيا الوسطى

 قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لآسيا الوسطى تاتيانا بروسكورياكوفا إن المعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة تعيق دول منطقة آسيا الوسطى من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة وتحرم المنطقة من رأس المال البشري اللازم للتنافس في الاقتصاد العالمي اليوم.

ونقل بيان للبنك الدولي عن بروسكورياكوفا قولها إنه على وجه الخصوص، فإن التأثير الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي مذهل، حيث يكلف مليارات الدولارات سنويًا ويخفض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو أربعة بالمئة سنويًا. ومع ذلك، فإن التكاليف الشخصية والمجتمعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أكثر عمقًا.

ونوهت بروسكورياكوفا إلا أنه لا يزال من الصعب العثور على بيانات موثوقة حول عدد النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي في آسيا الوسطى، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تسلط الضوء أحيانًا على حالات مؤلمة توضح خطورة القضية.

وأشارت إلى أنه يجب إجراء استكشاف أعمق للمعايير الاجتماعية والقوالب النمطية الجنسانية تجاه أدوار المرأة السائدة في مجتمعات المنطقة، مشيرة إلى أن فهم هذه الديناميكيات المتجذرة بعمق هو مفتاح لتحدي وتغيير السلوكيات التي تديم العنف وعدم المساواة بشكل فعال.
وأضافت أنه على مستوى العالم، تُقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق، وفي عام 2023، وقعت 51.100 امرأة على الأقل ضحية لجرائم تستهدف النساء على وجه التحديد، ومن المثير للقلق أن أكثر من نصف هذه الجرائم ارتكبها شركاء الحياة أو أحد أفراد من الأسرة، مما يؤكد التهديد المستمر للعنف القائم على النوع الاجتماعي داخل الأماكن المنزلية.

وأشارت بروسكورياكوفا إلى أن المعايير الاجتماعية والقوالب النمطية الجنسانية تحد من فرص النساء في الانخراط في سوق العمل، مضيفة أنه في عام 2022، وافق أكثر من ثلث المستجيبين في استطلاعات البنك الدولي بعنوان "الاستماع إلى آسيا الوسطى" على أن النساء يجب أن يكسبن أقل من الرجال للحفاظ على الانسجام الأسري، بما يعكس واقع أن النساء اللائي يدخلن سوق العمل في جميع أنحاء المنطقة يواجهن تمييزًا في الأجور إلى جانب سوء فهم واسع النطاق بأنهن غير قادرات على أداء وظائف معينة.
وقالت المسئولة: "إن انخفاض معدلات الأجور والتوظيف بين النساء يعيق بشكل مباشر النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تفاقم الفقر في دول آسيا الوسطى. وعلى وجه التحديد، في أوزبكستان، إذا شاركت النساء في اقتصاد البلاد على قدم المساواة مع الرجال، فإن الدخل الوطني سيرتفع بنسبة 29 بالمئة. إن مجرد مساواة الأجور بين الرجال والنساء، الذين يكسبون حاليًا في المتوسط أقل بنسبة 34 بالمئة، يمكن أن يرفع أكثر من 700 ألف شخص من براثن الفقر."

ورغم الواقع الصعب، أفادت بروسكورياكوفا بأن هناك بعض التقدم الذي تحرزه بلدان آسيا الوسطى لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين بدعم من البنك الدولي، سواء لتعديل قوانين العمل لضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي وإزالة القيود المفروضة على توظيف النساء في الوظائف الصناعية، أو باعتماد قوانين تُجرم العنف المنزلي وتعزز حماية الضحايا ضد الإيذاء البدني والجنسي والاقتصادي والنفسي.

وأضافت أن البنك الدولي يتعاون أيضا بشكل وثيق مع السلطات لإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المشاريع الممولة من جانبه، كما أنه يدعم المجتمعات المدنية في جميع أنحاء المنطقة في جهودها لحماية النساء والأطفال من العنف القائم على النوع الاجتماعي.