وزير الشؤون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية منبعه نصوص الدستور

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قٌرأ عنه أكثر مما قٌرأ منه، متابعًا: "نسمع بعض التحفظات على مشروع القانون لكنها فى الحقيقة لا وجود لها في نصوص التشريع، ومشروع القانون منبعه نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "النيابة العامة فى مشروع القانون لها طبيعة خاصة، وهذا ليس فى مصر فقط، هناك نظامين عالميين، الأول يجعل تساوي الخصوم، والنظام الثاني يجعل من النيابة العامة جزء من المحكمة، وهذا بموجب الدستور الذى وصفها بأنها شعبة أصيلة من شُعب القضاء".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.