هيئة الشراء الموحد: نمو سوق الدواء المصري عام 2024 في أدوية الأورام بنسبة 55%
تعمل هيئة الدواء علي توطين صناعة الدواء في مصر باعتباره حجر الزاوية لاستراتيجية الدولة المصرية الخاصة بملف الدواء، وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في مصر.
وجاءت باكورة هذا العمل بإتمام المرحلة الأولى من نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية لعلاج السرطانات، وذلك بالشراكة بين مدينة الدواء المصرية وإحدى شركات الأدوية السويسرية، المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، إن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدقيقة والمتميزة في مجال الدواء، مؤكدًا أهمية تسريع إتمام كافة مراحل الشراكة، لإنتاج هذا النوع من الأدوية محليا، كن أعرب عن تطلعه لتوسيع هذه الشراكة للبدء في التصدير لمختلف الدول، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية توطين صناعة الأدوية البيولوجية، بالتوازي مع توسيع المبادرات الرئاسية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل تكلفة استيراد الأدوية وتوفيرها للمرضى بأسعار مناسبة.
وأوضح، أن سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 330 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات المهتمة بالبحوث والتطوير، كما أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية داعمة للابتكار، بالإضافة إلى مراكز بحثية وكليات صيدلية، تضم كوادر بحثية وأكاديمية متميزة.
من جانبه، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إن هذه الشراكات تعزز اقتصاد الدولة، من خلال دعم الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات.
وقال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هذا الإنجاز يعكس التحول النوعي، من استهلاك التكنولوجيا إلى تصنيعها، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد من خلال إنتاج أدوية بمعايير عالمية في الجودة، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الشراكة هو العمل على بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير، وأن ارتفاع معدل النمو بسوق الدواء المصري عام 2024 وتحديدا في أدوية الأورام ومنها الأدوية أحادية النسيلة بنحو 55% مقارنة بالعام الماضي، ونسبة نمو مركب تصل إلى 38 % آخر خمسة أعوام.
كما أكد حرص الهيئة على التعاون مع شركاء الصناعة، ونقل التجارب الدولية الناجحة للعمل داخل منظومة الدواء المصرية، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للدواء، وأهمية ملف توطين صناعة الدواء في مصر باعتباره حجر الزاوية لإستراتيجية الدولة المصرية الخاصة بملف الدواء، ودعم الهيئة لكافة مراحل التوطين الخاصة بشركتي، جيبتو وروش التي تصل فاتورتهم الاستيرادية إلى 161.7 مليون دولار.
وأكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية، أهمية توطين صناعة الأدوية التي تدخل في بروتوكولات علاج أمراض السرطان، وأن جهود المدينة في تحقيق الريادة بصناعة الأدوية من خلال معايير التصنيع والجودة العالمية، والبحث والتطوير، وطرح مستحضرات لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا بجودة عالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، لنقل تكنولوجيا التصنيع، والتوسع الإقليمي والمحلي، وبناء القدرات في الصناعات المتخصصة، منوهًا إلى وصول حجم إنتاج «جيبتو فارما» إلى نحو 65 مليون وحدة.
وأكد أن حجم سوق أدوية الأورام، وتحديدا الأدوية أحادية النسيلة، بلغت مبيعاته بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الـ 18.2 مليار جنيه مصري بإجمالي عدد وحدات يُقدر بـ 731 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تصل لحوالي 24.3 مليار جنيه لعدد 975 ألف عبوة بنهاية 2024، بمعدل نمو 55% عن عام 2023، بالإضافة إلى معدل نمو مركب يبلغ حوالي 38% عن الـ 5 سنوات الماضية (2019-2023).
وأشار إلى أنه بالنظر إلى حجم الاستيراد في هذا القطاع، الأمر الذي يجعل لدينا رؤية وهدف لخفض الفاتورة الاستيرادية، سنجد أن هذه الشراكة تستهدف خطة توطين لعدد 8 مستحضرات يتم تداولهم بشكل كبير، تصل تكلفة فاتورتهم الاستيرادية 161.7 مليون دولار.
وأعرب عن فخره ببداية نجاح المرحلة الأولي لهذه الشراكة، والتي استهدفت لنجاح التوطين العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع المستحضرات المستهدفة، والذي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية لكافة المصريين.