صادرات مصر من الموالح تصل إلى 2 مليون و280 ألف طن
انطلقت شحنات الصادرات من الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديرى الجديد 2024/2025 بعد التوافق على المواعيد بين ممثلى لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعى المصرى، حيث بلغ إجمالى الشحنات خلال الأسبوع الماضي 18 ألف طن.
وتحتل الموالح فى مصر المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة وذلك من حيث المساحة والإنتاج وكمية التصدير، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الموالح 2 مليون و280 ألف طن خلال العام الحالى، حيث تتميز محاصيل الموالح بإمكانية زراعتها بصفة عامة فى مختلف الأراضى ولكن هناك أنواع من الموالح لا تجود زراعتها إلا فى محافظات معينة مثل البرتقال والليمون واليوسفى لا يجود إلا فى النوبارية والشرقية.
وتعد الموالح الثمرة الشعبية فى مصر، ليس فقط لانخفاض سعرها فهي أيضًا تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بنضارتها لفترة طويلة دون الحاجة إلى الحفظ فى الثلاجة، كما أنها تمد الجسم بفيتامين " c” الذي يزيد من المناعة لاحتوائها على العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون تناول الحليب، ويمكن تعويضهم بتناول عصائر الموالح مثل البرتقال والليمون.
صادرات مصر
وأعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20 % بدلا من 30 % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخرى خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الأخرى من قائمة السلع التي تتعرض لفحوصات إضافية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية.
وأضاف أن الدولة تهدف إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التى استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذى يعمل منه 2.2 مليون فدان.
وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه تم بذل جهوداً كبيرة وناجحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم إلغاء الشرط الخاص بإلزامية إرفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.
وأضاف أن الوزارة استهدفت أيضاً العمل على تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، بالإضافة التوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة.
وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، حيث تم اعتماد 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي "معامل الصحة الحيوانية والتشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية والتناسليات والأمصال واللقاحات وتحليل متبقيات المبيدات" لأكثر من 750 اختبار طبقاً للعديد من الاعتمادات الدولية.
