حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقات التموين
تسعى وزارة التموين دائمًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. هذه الخطوات تُظهر التزام الحكومة بتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، وتعكس الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان العدالة في توزيع الدعم.
وكانت وزارة التموين قد حددت من قبل عدد من الحالات التي يستوجب من خلالها إسقاط الدعم عن المستفيد من بطاقة التموين، ويأتي على رأس هذه القائمة سرقة الكهرباء، فقد أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، لتقديمها إلى وزارة التموين. وشملت المرحلة الأولى حوالي 500 ألف مواطن، مع توقعات بإضافة المزيد من الأسماء في حال ضبط المزيد من المخالفين.
وفي إطار التعامل مع حالات سرقة الكهرباء، والرد على مصير المحذوفين من بطاقات التموين، أعلنت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات بتجميد الدعم المقدم للمواطنين الذين تُحرر ضدهم محاضر سرقة الكهرباء. هذا التجميد سيكون مؤقتًا حتى يتم الفصل القضائي في تلك القضايا، ما يعني أن الأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء سيخسرون الدعم التمويني والدعم المخصص للأسمدة.
متى تسقط بطاقة التموين؟
1. سرقة التيار الكهربائي.
2. تقاضي رواتب تتجاوز 9600 جنيه شهريًا.
3. امتلاك سيارات حديثة.
4. مصاريف مدرسية تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.
5. استهلاك فواتير كهرباء تزيد عن 650 كيلوفولت ساعة شهريًا، بقيمة تتخطى 800 جنيه.
6. امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
7. دفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.
8. امتلاك شركات برأسمال يتجاوز 10 ملايين جنيه.
9. تسديد قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال.
10. حالات متعلقة بالصادرات والواردات المرتفعة.
11. وفاة أحد أفراد الأسرة دون تحديث البطاقة.
12. سفر أحد أفراد الأسرة مع استمرار إدراجه على البطاقة.
13. عدم صرف الخبز أو السلع لمدة ستة أشهر متتالية.
14. التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
تشديد الرقابة على مكاتب التموين
ومن ناحية أخرى قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بانتظام.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، حيث يتم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
وأوضح دكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية، يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب.
كما أشار الدكتور شريف فاروق أنه تم تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، وأكد أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
