توقعات البنك الدولي.. نمو الاقتصاد الخليجي يتسارع إلى 4.2% في 2025-2026
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج في العام الجاري للمرة الثالثة، حيث قدر النمو بـ 1.6%، مشيراً إلى أن المنطقة أظهرت "مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية"، كما تحركت بثبات نحو تنفيذ أجندتها للتنوع الاقتصادي. ورغم هذا التراجع في التوقعات لعام 2024، أكد البنك الدولي أن المنطقة قد أثبتت قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، مما يعكس التحسن المستمر في أداء اقتصادات دول الخليج.
ورغم خفض التوقعات للنمو في العام الجاري، يتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دول الخليج تسارعاً ملحوظاً خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في 2025 و2026. ويتطابق هذا التوقع مع التقديرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، الذي توقع بدوره نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى 4.2% في 2025.
البحرين تتصدر النمو بين دول الخليج
من حيث الأداء الاقتصادي الفردي للدول، يتوقع أن تكون البحرين صاحبة أعلى معدل نمو بين دول الخليج في العام الجاري، حيث يقدر البنك الدولي نموها الاقتصادي بنسبة 3.5%. في المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت انكماشاً في 2024، قبل أن يعود للنمو في الأعوام التالية. يشير ذلك إلى التحديات الخاصة التي تواجه بعض اقتصادات المنطقة، رغم الاستراتيجيات الاقتصادية المتنوعة.
النفط لا يزال يشكل تحدياً رغم جهود التنوع الاقتصادي
على الرغم من الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد في دول الخليج، يظل إنتاج النفط عاملاً مهماً في أداء اقتصادات المنطقة. يتوقع البنك الدولي أن تشهد اقتصادات دول الخليج تراجعاً في القطاع النفطي، نتيجة لقرارات خفض إنتاج تحالف "أوبك+" التي تهدف إلى "تحقيق استقرار في أسعار الطاقة العالمية". ورغم هذا التراجع في القطاع النفطي، يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وتوقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.7% في 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بـ "جهود التنويع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة" التي تبذلها دول الخليج. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ. يشير التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط في المستقبل، والتي من المتوقع أن تصل إلى 73 دولاراً للبرميل في 2025 مقارنة بـ 80 دولاراً في 2024، قد يدفع دول الخليج إلى اتخاذ تدابير لتصحيح أوضاعها المالية.
توافق رؤى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن القطاع غير النفطي
تتفق رؤية البنك الدولي مع التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن القطاع غير النفطي في دول الخليج. في تصريحات سابقة، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن القطاع غير النفطي سيستمر في قيادة النمو في المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، ويظل أحد أبرز محركات النمو التي تركز عليها دول الخليج ضمن استراتيجياتها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
تقديرات النمو في دول الخليج وفقاً للبنك الدولي
تقديرات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في دول الخليج حتى عام 2026 جاءت على النحو التالي:
- دول مجلس التعاون الخليجي: 1.6% في 2024، 4% في 2025، 4.3% في 2026.
- السعودية: 1.1% في 2024، 4.8% في 2025، 4.7% في 2026.
- الإمارات: 3.3% في 2024، 4.1% في 2025، 4.1% في 2026.
- الكويت: -1% في 2024، 2.5% في 2025، 2.7% في 2026.
- البحرين: 3.5% في 2024، 3.3% في 2025، 3.3% في 2026.
- قطر: 2% في 2024، 2.7% في 2025، 5.5% في 2026.
- سلطنة عمان: 0.7% في 2024، 2.7% في 2025، 3.2% في 2026.
