الجنيه المصري يواصل رحلة صعوده أمام الدولار والجنيه الاسترليني بالبنوك

يواصل الجنيه المصري، اليوم الأحد، استقراره، أمام الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو وعدد كبير من العملات الأجنبية، في مكاتب الصرافة، وأفرع البنوك الموجودة في المطارات المصرية.
ويرصد موقع مستقبل وطن نيوز أسعار الريال السعودي والدرهم الاماراتي والدينار الكويتي وعدد كبير من العملات، وهو ما نرصده خلال السطور التالية:
أسعار العملات العربية
دينار كويتي
شراء 160.4794
بيع 161.6254
ريال سعودى
شراء 13.1617
بيع 13.2179
درهم اماراتي
شراء 13.4749
بيع 13.5152
دينار بحريني
شراء 130.0501
بيع 131.7165
ريال عمانى
شراء 127.4013
بيع 128.9351
ريال قطرى
شراء 12.5736
بيع 13.6149
دينار اردنى
شراء 69.3595
بيع 70.113
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكي
شراء 49.54
بيع 49.64
يورو
شراء 52.2251
بيع 52.6035
جنيه إسترليني
شراء 62.782
بيع 63.286
دولار كندى
شراء 35.2723
بيع 35.5053
كرون دانمركى
شراء 7.0028
بيع 7.0532
كرون نرويجي
شراء 4.4679
بيع 4.5135
كرونا سويدية
شراء 4.5303
بيع 4.5701
فرنك سويسرى
شراء 56.0915
بيع 56.4347
ين يابانى(100)
شراء 32.6889
بيع 33.2107
دولار استرالى
شراء 32.1663
بيع 32.4
اليوان الصيني
شراء 6.8391
بيع 6.8687
صافي الأصول الأجنبية
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجعًا كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، خلال شهر أكتوبر.
وسجل التراجع حوالي 10.7% على أساس شهري، ليصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 9.2 مليار دولار. يوضح هذا التراجع بوضوح التحديات التي يواجهها النظام المصرفي في مصر في الوقت الراهن في ظل العوامل الاقتصادية المختلفة.
صافي الأصول الأجنبية يشير إلى المبالغ التي تمتلكها البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي تكون قابلة للتسييل في الأوقات التي تتطلب فيها البنوك توفير سيولة لسداد التزاماتها المالية. تعتبر هذه الأصول من المؤشرات الهامة على قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المتطلبات المالية الطارئة.
تقلبات سعر الدولار
تم احتساب سعر الدولار الأمريكي في أكتوبر بمقدار 49 جنيهاً، مقارنة بـ48.35 جنيه في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
هذه التقلبات في سعر صرف الجنيه تؤثر بشكل مباشر على قيمة صافي الأصول الأجنبية، حيث أن العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك تتأثر بتغيرات سعر الصرف، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل ضغوطات السوق.
عجز الأصول الأجنبية
لقد سجل عجز صافي الأصول الأجنبية في شهر أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ حوالي 1.41 مليار دولار، مقارنة بـ132 مليون دولار في سبتمبر و535 مليون دولار في أغسطس.
ويعتبر هذا الارتفاع في العجز استمرارًا لتفاقم الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مصر، حيث يعكس التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تأمين السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها.
تحسن صافي الأصول
على الرغم من العجز المسجل في أكتوبر، أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد شهد تحسنًا في شهر سبتمبر الماضي.
وارتفع إلى نحو 10.31 مليار دولار. وهذا يشير إلى محاولات للبنوك لتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، على الرغم من استمرار بعض الضغوط.
فائض صافي الأصول في مايو
الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي المصري، شهد في مايو الماضي تحقيق فائض صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 28 شهراً، حيث بلغ هذا الفائض نحو 14.29 مليار دولار.
ويعتبر هذا الفائض مؤشراً إيجابيًا على تحسن الوضع المالي للبنوك في مصر في تلك الفترة، رغم التحديات الحالية.
كما شهد شهر أكتوبر زيادة في إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 1.9% على أساس شهري، حيث ارتفعت إلى نحو 29.158 مليار دولار، مقارنة بـ28.617 مليار دولار في سبتمبر.
وتعكس هذه الزيادة في التزامات البنوك التجارية ضغوطًا إضافية على القطاع المصرفي، مما يعزز الحاجة إلى حلول مستدامة لتحسين السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.