مدبولي: الثقة في الاقتصاد المصري تدفع المصريين بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية
خلال جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات الهامة التي تناولت جوانب متعددة من الاقتصاد المصري. رافقه في هذه الجولة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة. وقد أشار مدبولي إلى أن الجهود الكبيرة التي تُبذل لتطوير القطاع الصحي هي جزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشروعات صحية جديدة واستثمارات ضخمة
وأكد مدبولي خلال تصريحاته أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري هي أحد العوامل الرئيسية التي تدفع المصريين بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية. وبيّن أن هذه الثقة نتاج لسياسات الحكومة التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، موضحًا أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي قد ساهم في تحقيق استقرار نسبي في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا حاسمًا في طمأنة المصريين بالخارج ودفعهم إلى تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مما يسهم في تعزيز الاحتياطات النقدية وزيادة الموارد من العملة الصعبة.
من ناحية أخرى، استعرض مدبولي المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعد استثمارًا في المستقبل الصحي والاقتصادي للبلاد. وذكر أن الحكومة قد نفذت خلال السنوات العشر الماضية 1220 مشروعًا في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين. وأكد أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على تطوير المنشآت الصحية القائمة بل تشمل أيضًا إنشاء مستشفيات ومراكز جديدة تساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما تناول رئيس الوزراء موضوع منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة ستشمل خمس محافظات جديدة: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، باستثمارات تصل إلى حوالي 115 مليار جنيه. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد إضافة كبيرة للقطاع الصحي وستساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين في هذه المحافظات. وبيّن أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الدولة.
أهمية تحويلات المصريين بالخارج
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، أوضح مدبولي أن هذه التحويلات تشكل مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في سعر الصرف والثقة في الاقتصاد المحلي يسهمان بشكل كبير في زيادة هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وتشجيع التحويلات الرسمية، مما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
إيرادات قناة السويس والموارد المالية
وأضاف رئيس الوزراء أن إيرادات قناة السويس تظل أحد أهم موارد الدولة، رغم التحديات التي واجهتها نتيجة الظروف العالمية. وأكد أن استقرار الأوضاع سيؤدي إلى عودة هذه الإيرادات لمستوياتها السابقة، مما سيسهم في تحقيق التوازن المالي وتقليل الفجوة بين الاحتياجات والموارد. وأشار إلى الجهود المبذولة في مختلف القطاعات لزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية، سواء من خلال زيادة التصدير أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ قرارات وإجراءات يومية لتسهيل وتيسير نمو القطاعات المختلفة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور.
وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في مختلف المجالات ستؤتي ثمارها قريبًا. ودعا المصريين في الخارج إلى استمرار دعمهم لبلدهم من خلال تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
