مجلس النواب يستأنف جلساته الأحد بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويبحث مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني منهج الدعم المشروط؛ بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يهدف إلى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
