وزير المالية: نسعى لخفض قيمة الديون لتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وبدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص في النمو، في إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال وزير المالية: «إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجي» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، مُوضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
توسيع المشاركة مع القطاع الخاص
وأضاف: «أننا نستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، في إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة»، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم في «شمولية الموازنة»، وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
أشار وزير المالية: «إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا في الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية».
