أوبك+ تدرس تأجيل زيادة الإنتاج في 2025 وسط المخاوف من تذبذب الأسواق النفطية
تدرس مجموعة أوبك+، التي تضم الدول المصدرة للنفط، إمكانية تأجيل خطط رفع إنتاج النفط المقررة في شهر يناير 2025. ووفقًا لمصادر من التحالف، تم طرح هذا الموضوع لمناقشته بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط والأسواق النفطية، حيث أشاروا إلى أنه قد يكون من الضروري تأجيل الزيادة في الإنتاج لضمان استقرار الأسعار في الأسواق العالمية. هذا التطور يأتي في وقت حساس حيث تجري المجموعة مشاورات مكثفة لمراجعة استراتيجياتها المستقبلية.
تأجيل اجتماع السياسات وتحويل موعده
أفادت المصادر أن اجتماع أوبك+ كان من المقرر أن يُعقد في بداية شهر ديسمبر لمناقشة السياسات المتعلقة بإنتاج النفط، ولكن تم تأجيله إلى الخامس من ديسمبر بدلاً من يوم الأحد 1 ديسمبر، نتيجة لانعقاد القمة الخليجية في الكويت في نفس التوقيت. هذا التأجيل يعطي الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت للتحضير ومناقشة قضايا هامة مثل خطة رفع الإنتاج وتعديل الاستراتيجيات.
ومن بين القضايا التي سيتم تناولها في الاجتماع المرتقب لتحالف أوبك+ هو زيادة إنتاج دولة الإمارات من النفط. فمن المقرر أن تبدأ الإمارات رفع إنتاجها من النفط مع بداية العام الجديد، وهو ما سيؤثر على التوازن في أسواق النفط العالمية. حيث يتعين على التحالف التوصل إلى توافق بشأن كيفية التعامل مع هذه الزيادة في الإنتاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والضغوط التي تواجهها الأسواق العالمية.
تأثير التأجيل على استراتيجيات الإنتاج
كان من المتوقع أن تبدأ مجموعة أوبك+ في تنفيذ خطة العودة التدريجية للإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2024، بعد التخفيضات الطوعية التي طبقها التحالف بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا. ولكن في ضوء التغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية، بما في ذلك المخاوف بشأن قوة الطلب على النفط وضعف الأسعار، تم تأجيل بدء تنفيذ هذه الخطة إلى ديسمبر 2024، ثم إلى يناير 2025. هذا التأجيل يعكس التحديات التي تواجه أوبك+ في التكيف مع تغيرات السوق العالمية.
التحديات الحالية وتأثيرات القرار على السوق
إن تأجيل رفع الإنتاج من قبل أوبك+ يعد قرارًا مهمًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها سوق النفط. في الوقت الذي تكافح فيه الأسواق لتحديد اتجاهاتها بسبب تقلبات الأسعار، تسعى أوبك+ إلى تجنب أي تأثيرات سلبية قد تترتب على قرارات الزيادة المفاجئة في الإنتاج. وبالتالي، فإن الاجتماع المقبل في ديسمبر سيكون حاسمًا لتحديد ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في خطط الإنتاج الجديدة أو إذا كان هناك ضرورة لمراجعة الاستراتيجية بناءً على التغيرات في الطلب والأسعار.
