بضمان من واشنطن.. الكابينيت يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية
صادق المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينيت)، مساء اليوم الخميس، عبر تصويت بالهاتف، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتمديد السماح الممنوح للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية لمدة عام، وذلك لمنع انهيار السلطة.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية الى مصادر مُقربة من بتسلئيل سموتريتش قولها إنه وافق على التمديد بعد التزام من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم تمرير قرار في مجلس الأمن يعترف بدولة فلسطينية، وفرض الفيتو الأمريكي على أي قرار من هذا القبيل إذا تم طرحه في المجلس.
وكان سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، منع مؤخرا التوقيع التلقائي على الضمانات للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى بنوك السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي كان معمولا به قبل قراره.
وفي شهر يونيو، تم منح تمديد لمدة أربعة أشهر مقابل شرعنة خمس مُستوطنات والموافقة على بناء 5900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ، وقبل شهر تقريبا، منح الوزير سموتريتش تمديدًا آخر بسبب مخاوف من صدور قرار في مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.
وخلال تصويت الليلة ، عارض وزير واحد فقط هذه الخطوة، وهو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب "العظمة اليهودية" ، وقال : "معارضتي لتعويض البنوك الإسرائيلية عن تعاملها مع السلطة الفلسطينية هي معارضة مبدئية".
وفي وقت سابق، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا دعوا فيه إلى تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع السلطة الفلسطينية لمنع الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الإنهيار.
