وكيل مجلس الشيوخ: إعادة النظر في التشريعات البحرية يدفع عجلة التنمية الاقتصادية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها بالمجلس، اليوم الإثنين، إننا اليوم بصدد مناقشة تعديلات تشريعية سوف يكون لها انعكاسات مباشرة على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري موضع التنفيذ.
وأضافت فيبي فوزي: لابد من إشادة بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، لمبادرته بالتقدم بهذه التعديلات، إذ أراها بالفعل تسهم في تعزيز أهداف الاستراتيجية المذكورة من خلال تقليل الاعتماد على النقل الخارجي، والتوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، كذلك توفير المزيد من فرص العمل عبر فتح آفاق جديدة من الخدمات المتعلقة بالأسطول التجاري المصري، الأمر الذي يدعم استقرار الاقتصاد ويعمل على تحسين البنية التحتية في الموانئ المصرية.
وتابعت فوزي: إعادة النظر في التشريعات البحرية من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق المرونة في دخول الشركات الأجنبية والمحلية للسوق، أيضًا تعزيز الشفافية في الأعمال المتعلقة بالأسطول البحري بما يجعل الإطار القانوني المنظم لها أكثر وضوحا، هذا فضلا عن ضمان سلامة السفن والأنشطة البحرية، بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار، وأخيراً فإنها تسهم في تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري اذ تتوافق التشريعات مع المعايير المعتمدة عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
واختتمت فيبي فوزي كلمتها أمام مجلس الشيوخ قالة: على أي الأحوال، ومن خلال مناقشة التعديلات المطروحة على مجمل منظومة القوانين المنظمة للأعمال البحرية، فإنني اضم صوتي الى صوت معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المطالبة بإضافة بنود خاصة تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي، مع وضع ضوابط وشروط ملزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذه القوانين، إذ ستضمن هذه الإضافة تعزيزا مهما لمنظومة الخدمات واللوجستيات التي يمكن ان تقدمها مصر للسفن العابرة سواء عبر قناة السويس، أو في موانئها المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر .
