الإمارات وإندونيسيا تتطلعان لزيادة التجارة البينية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2027
تسعى الإمارات وإندونيسيا إلى تعزيز التجارة البينية بينهما، بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، وذلك في إطار اتفاقية شراكة اقتصادية موقعة بين البلدين قبل عامين ونصف. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، لنظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في أبوظبي. ويعكس هذا اللقاء رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية 2022
في منتصف عام 2022، وقعت الإمارات وإندونيسيا اتفاقية اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين. وقد أسهمت هذه الاتفاقية في إلغاء التعريفات الجمركية، مما ساعد على تسهيل الحركة التجارية بينهما. وأوضح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة حجم التجارة البينية من 3 مليارات دولار في عام 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال خمس سنوات. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم اقتصاد الإمارات بنسبة 0.87%، أي ما يعادل 4.6 مليار دولار.
تأثير الاتفاقية على الصادرات الإندونيسية
تتوقع إندونيسيا أن تساهم الاتفاقية في زيادة صادراتها إلى الإمارات بنسبة 54% خلال السنوات العشر المقبلة. هذا التوقع يعكس الأثر الإيجابي للاتفاقية على الاقتصاد الإندونيسي، ويعزز العلاقات التجارية بين البلدين. وبذلك، يسعى الطرفان إلى خلق فرص تجارية جديدة تعود بالفائدة على اقتصادهما وتساهم في تعزيز التعاون الثنائي بينهما في المستقبل.
زيادة التجارة غير النفطية
في العام التالي بعد توقيع الاتفاقية، شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا زيادة ملحوظة بنسبة 12%، حيث بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وتعكس هذه الزيادة نجاح الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات غير النفطية. كما تُظهر البيانات أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا قد تضاعفت في الفترة بين عامي 2017 و2023، لتتجاوز قيمتها 16 مليار درهم إماراتي.
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
خلال زيارة الرئيس الإندونيسي إلى الإمارات، تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون بين البلدين في مجموعة من المجالات المختلفة. شملت هذه المجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصحة، والثقافة والسياحة، والتعدين، والبنية التحتية، والتطوير الحكومي، بالإضافة إلى الاستثمارات والشحن الدولي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز التجارة بين البلدين، وقع محافظا مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا مذكرة تفاهم في مايو الماضي تهدف إلى تسهيل تسوية المعاملات التجارية باستخدام العملتين المحليتين للبلدين. هذه المبادرة تسهم في تسهيل التجارة البينية، وتقليل التكاليف المرتبطة بتبادل العملات الأجنبية، مما يعزز من سهولة وفعالية العمليات التجارية بين الإمارات وإندونيسيا.
