15 مليون وحدة سكنية.. زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 163%
تواصل الحكومة المصرية تعزيز جهودها في تقديم خدمات توصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين، واتضح ذلك في قرار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بعودة نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز، للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستجابة لمطالبهم، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وإتاحة أفضل خدمات الطاقة النظيفة بجميع المناطق.
تتسارع جهود الحكومة لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة، وحفر آبار جديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
في هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن «إنفوجرف» سلط من خلاله الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جار الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
وأكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
