سعر الريال السعودي و الدرهم الإماراتي و الدينار الكويتي أمام الجنيه

شهد سعر سعر الريال السعودي اليوم و الدرهم الإماراتي و الدينار الكويتي اليوم السبت 23 نوفمبر، تباينًا ملحوظًا، مقابل الجنيه.

ويستعرض مستقبل وطن نيوز في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم و الدرهم الإماراتي و الدينار الكويتي ، أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم والدرهم الإماراتي

دينار كويتي
شراء 160.6085
بيع 161.6911

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏
شراء 13.183
بيع 13.2502

‏درهم‏ ‏اماراتي
شراء 13.4966
بيع 13.5366

دينار بحريني
شراء 130.2602
بيع 131.9288

‏ريال‏ ‏عمانى‏
شراء 127.607
بيع 129.1429

‏ريال‏ ‏قطرى‏
شراء 12.5939
بيع 13.6369

‏دينار‏ ‏اردنى‏
شراء 69.4715
بيع 70.1467

سعر الدولار اليوم والجنيه الإسترليني واليورو

دولار أمريكي

شراء 49.62
بيع 49.72

‏يورو
شراء 51.2823
بيع 52.1911

جنيه إسترليني
شراء 62.0101
بيع 62.6174

‏دولار‏ ‏كندى‏
شراء 35.3923
بيع 35.6186

‏كرون‏ ‏دانمركى‏

شراء 6.8782
بيع 6.9982

كرون نرويجي

شراء 4.431
بيع 4.501

كرونا سويدية

شراء 4.4378
بيع 4.5042

‏فرنك‏ ‏سويسرى‏
شراء 55.6965
بيع 56.1681

‏ين‏ ‏يابانى‏(100)
شراء 32.0232
بيع 32.2899

‏دولار‏ ‏استرالى‏
شراء 32.1141
بيع 32.4224

اليوان الصيني

شراء 6.845
بيع 6.8631

البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية، وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025، فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل. 

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.