رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الخارجية الفرنسية: رد فعلنا على أمر اعتقال نتنياهو سيتوافق مع مبادئ الجنائية الدولية

نشر
مستقبل وطن نيوز

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية بأن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بأنه "يوم أسود للعدالة والإنسانية".

واتهم هرتسوج المحكمة بأنها "ساندت الإرهاب والشر ضد الديمقراطية والحرية".

وأضاف على منصة "إكس" أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية تجاهل معاناة الرهائن لدى حركة حماس".

أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم، استعداد بلاده للتحرك وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وفي تصريح صحفي، أكد فيلدكامب أن "هولندا ملتزمة بالكامل بدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية بصفتها دولة مضيفة للمحكمة وعضوًا في نظام روما الأساسي".

وأضاف: "نعتبر أن تطبيق العدالة الدولية ضرورة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القوانين".

وتأتي تصريحات فيلدكامب في ظل تصاعد الجدل الدولي حول مذكرات الاعتقال التي تشمل اتهامات باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة والإشراف على هجمات ضد مناطق مأهولة، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين لخطوة المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، بخصوص ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية - في بيان عاجل نشرته على موقعها الرسمي - أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.. مبينة أن لائحة الجرائم المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل القتل وأعمال غير إنسانية.

وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق فردين هما بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

عاجل