النواب عن «لجوء الأجانب»: مصر واحة الأمان والاستقرار بالمنطقة ويؤكد اهتمام مصر بحقوق الإنسان محليًا وعالميًا

عرض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أراءهم ومقترحاتهم، حول مشروع قانون لجوء الأجانب.

ويرصد موقع «مستقبل وضن نيوز» أراء النواب تجاه مشروع قانون لجوء الأجانب، وهي كالتالي:

لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشئون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية كل يوم، وهو ما يحتم وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ.

«برلمانية حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وأشار شلبي، إلى أن لجنة الدفاع مناقشة ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.

وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك إلزام على الدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئين إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.

لجنة دائمة

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب مؤكدا بان هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدم وجود حصر لإعداد خاصة بعض الاحداث التي حدثت الفترة الماضية فكان لزاما وحتما ان يكون هناك قانون لتكون هناك علاقه قانونيه بين اللاجئين والدولة وحصر ما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية .

ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الاجناب ، انني أؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعه لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة  كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

ادخلوا مصر أمنين

أبدي النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة ، مؤكدا أن مشروع القانون  يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدولة للاجئين .

وأكد النائب علاء عابد ، أن مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين ، حيث أن هناك 198 دولة أعضاء في الأمم المتحدة وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يستغرق فترة تتجاوز عشرة أيام ونحن نستضيف نحو 9 مليون لاجئ على أرض مصر يتمتعون بحقوقهم كافة.

وأضاف عابد في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع.

وأوضح عابد ، أننا لا نفرض ضرائب أو رسوم على اللاجئين،  ونحن نرحب بالجميع فمنذ يوسف علية السلام "ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين " ونحن نرحب بالجميع ولكن أصبحنا نعاني من ارتفاع الأسعار حيث تزايد أسعار العقارات للضعف ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، و القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين حيث أننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر .

مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ،أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحة الإنسانية.

وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك  الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي اكدت على اطلاع الدولة ينظم كافه أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية او اجتماعيه او اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة.

وأوضح "راضي" أن القانون يعمل  تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة، مشيراً إلي أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.

وقال" راضي" إن قانون لجوء اللاجئين يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوي المحلي ولكن المستوي الدولي.

ووجه "راضي" الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والامن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على اعداد والرأي في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.

يتماشى مع المواثيق الدولية

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري.

وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: لا أحد ينكر على الإطلاق، أنه منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أبوابها أمام أحد.

ولفت إلى أنه مع زيادة وتنامي أعداد اللاجئين نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصادية واجتماعية حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

مصر واحة الأمان

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.

وأوضح أن قانون لجوء الأجانب لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، مشيرا إلى أن التقديرات تذهب إلى 9 ملايين ضيف، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحربة الاعتقاد.

وأشار إلى أن مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط يجب على العالم دعمها في ذلك، مؤكدا أن القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل.