ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بقيمة 45 مليون جنيه
نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
وكشفت المعلومات والتحريات عن تشكيل عصابي مكون من سيدة وخمسة أشخاص آخرين، من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول. تخصص هذا التشكيل في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية مقابل الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على منصة إلكترونية معينة. كان ذلك يتطلب تحويل المواطنين لمبالغ مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية للاشتراك في المنصة المذكورة.
وتبين من التحريات أن العصابة كانت تقوم بتجميد المبالغ التي تم تحويلها والتي بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه. وكان ذلك جزءًا من خطتهم للاحتيال على الضحايا وضمان عدم قدرتهم على استرداد أموالهم.
عملية الضبط والمصادرات
بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم القبض على خمسة من المتهمين. وبتفتيشهم، تم العثور على 19 هاتف محمول، و1147 شريحة هاتف محمول، وأربعة أجهزة "لاب توب"، ومبالغ مالية، و11 محفظة مالية لتطبيقات مختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بها أرصدة لعملات رقمية، و11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة، وعدد من المحافظ الإلكترونية التي تحتوي على أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة كما هو موضح، وأفاد أحدهم بأنه المسؤول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين محددين. كما أوضح أنه كان يتعاون مع عناصر أجنبية خارج البلاد في إدارة وتشغيل تلك المواقع، مستخدمين خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية في نشاطهم الإجرامي.
تحويل الأموال والأنشطة الإجرامية
وأضاف أحد المتهمين أنهم كانوا يرسلون المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقي المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات، ومن ثم تحويل جزء منها لشركات خارج البلاد. وأثناء فحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تم العثور على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتُقدّر إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.
