كامل الوزير: 2684 منشأة استفادت من مبادرة التمويل بفائدة 15% بقيمة 106.5 مليار جنيه
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات الصناعية في عام 2023، حيث كانت الفائدة في البداية 11% ثم تم تعديلها لتصبح 15%. تهدف المبادرة إلى توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات، وكذلك المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى رفع رأس المال العام للمصانع. وكان الهدف من هذه المبادرة دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية.
استفادة المنشآت الصناعية من المبادرة
وأوضح الوزير أن 2684 منشأة صناعية استفادت من المبادرة من خلال تقديم طلبات للحصول على قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 106.5 مليار جنيه. من بين هذه الطلبات، تمت الموافقة الائتمانية من البنوك على نحو 68.5 مليار جنيه. وبدأت المنشآت الصناعية في استخدام جزء من هذه القروض، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم استخدامها حتى الآن حوالي 56.5 مليار جنيه. وقد ساهم هذا التمويل في دعم العديد من المشاريع الصناعية وتمكينها من النمو والتوسع.
حصر الشركات الراغبة في الاستثمار ضمن المبادرة
وأشار الوزير إلى أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستثمار ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بناءً على الطلبات الواردة من الغرف الصناعية. وتشمل الصناعات التي تم التركيز عليها في هذه المرحلة صناعات مختلفة مثل: الصناعات الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، والكيماوية. وقد تم تحديد 87 شركة تنتمي إلى هذه الصناعات، بإجمالي قروض تصل إلى 7.776 مليار جنيه، وهي بحاجة إلى تمويل لدعم خططها التوسعية في المستقبل.
التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل
أضاف الوزير أنه جارٍ التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لهذه الشركات في أسرع وقت ممكن. الهدف هو تسريع وتيرة المشاريع الصناعية وضمان استفادة الشركات من القروض المتاحة ضمن المبادرة. وهذا التنسيق يعكس الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وتنمية القطاع الصناعي الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
