وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان
تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ونيابة عن دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات " الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .
وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتشرف بالمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان "2024-ـ2028" برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والذي يولي اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بمكافحة الإدمان والتعاطي وفق خطة وطنية متكاملة تعاوناً بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة، والتي من ضمنها وزارة الشباب والرياضة والمنوطة بالتفاعل مع اكثر من ٦٧ ٪ من سكان مصر وهم الشباب" لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكافة الجهات المعنية بذل جهود نوعية ووضع خطط استباقية نحو تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، منوهاً إلى التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعي في الوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي بين أوساط الشباب خلال السنوات الماضية، في ضوء برنامج عملها وخطتها، وتماشياً مع الخطة الوطنية السابقة لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان"، وكذا تقارير الأمم المتحدة الصادرة عن المواد المخدرة والتوصيات والتقديرات المرتبطة بها.
وأشاد "صبحي" بدور البرامج الوقائية التوعوية في خفض الطلب علي المخدرات ودور خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي(الخط الساخن)، ونجاح تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي في خفض الطلب علي المخدرات وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات، ومبادرات الكشف المبكر عن المخدرات، ودور الحملات الإعلانية في التوعية بهذه القضايا.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها التي القتها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،بالترحيب بالسادة الوزراء والحضور ،لافتة إلى أن تلك الاستراتيجية التي عكفت الحكومة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد عن عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال ،وحظيت برعاية كريمة من فخامة السيد/ رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكافة محافظات الجمهورية ،ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة إلا أن الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنوياً " جديد ومتابعة " وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 %إلى 1% حاليًا ، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه سيادته بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر سيادته القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، حيث استطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية ، كما تم تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات حيث تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات هو أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كما أن سياسات المواجهة تستند إلى مسوح وطنية متكاملة تمثل خط الأساس لتقييم الجهود وتصحيح المسار بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، حيث أن كافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، حيث تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وخلال شهر سبتمبر الماضي شاركت مصر بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعم فني مباشر في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.
وأوضح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ان الاستراتيجيةَ القوميةَ الحاليةَ لمكافحةِ المخدراتِ تهدفُ إلى رسمِ السياسةِ العامةِ والتدابيرِ التنفيذيةِ ، لمكافحةِ انتشارِ تعاطي المخدراتِ من خلالِ مكافحةِ عرضِ المواد المخدرة والطلبِ عليها؛.. وذلك يُعدُّ تكملةً ونتاجًا طبيعيًّا لنجاحِ الخُطةِ الوطنيةِ الأولى لخفضِ الطلبِ على المخدراتِ.. التي شاركت فيها العديدُ من الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ ، وهذا إنما يُبرهنُ على أن مصرَ هي السبَّاقةُ دائمًا... في تقديمِ المبادراتِ التي تعملُ على حمايةِ المجتمعِ وإن مصرَ لم تكنْ بمعزلٍ عن العالمِ ، ولكنها دولةٌ لها تاريخٌ عريقٌ في كلِّ المجالاتِ... فلها الريادةُ في قضيةِ مكافحةِ المخدراتِ.
وأكد الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف أن حدث إطلاق الخطه الوطنيه لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والمخدرات 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية فى غايه فى الاهميه حيث ان الى رؤية الاوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع هذه الاستراتيجية يأتى بهدف حماية العقل البشرى الذى كرمه الله وخلقه لاعمار الكون
حيث أن مخاطر الادمان لا تقتصر على تدمير العقل البشري بل يمتد لتدمير الصحة وتدمير الإنسان والاضرار بالوطن والدولًً مشيرا الى عزم الوزارة خلال الفتره القادمة على وضع التوعيه بمخاطر الادمان على رأس اولويات الوزارة.
وحرصت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على إلقاء كلمة مسجلة من فيينا أعربت عن سعادتها لإطلاق الاستراتيجية المصرية الموحدة لمكافحة المخدرات 2024/2028 برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية ،وهنأت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إعداد هذه الوثيقة الوطنية والتي جاءت نتيجة حوار استمر لأكثر من عامين بمشاركة فعالة بين الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية خطة هامة على طريق بدأته مصر في عام 2015 بعمل أول إحصاء وإطلاق أول استراتيجية نفذتها الحكومة المصرية مؤكدة أن الاستراتيجية المصرية تعتبر نموذج يحتذى به في المنطقة ،كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة المصرية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية .
من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان ، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة ، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.
