«الإسكان»: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تدعم سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين
التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، مع مسؤولي المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة؛ لبحث سبل التعاون في مجال المدن الجديدة الذكية المستدامة، وذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقدم مساعد وزير الإسكان لمسؤولي المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة شرحًا وافيًا عن تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم البدء في تنمية مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة مدن الأجيال السابقة.
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
وأشار مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك خلال المنتدى الحضري العالمي في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، التي تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، وتعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، وتحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها في تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.
وأضاف: «تحقق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، أيضًا، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.
