«وداعا لتعويم الجنيه ولا أعباء جديدة على المواطن».. 24 رسالة من الحكومة إلى المصريين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عددًا من الرسائل للمواطنين، تحدث  خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي الذي انعقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.

وتضمنت الرسائل ما يلي:

- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.

- لا تعويم جديد للجنيه مثلما حدث في مارس الماضي 

- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.

- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.

- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.

- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.

- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.

- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.

- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.

- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.

- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.

- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.

- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.

- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.

- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.

- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.

- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.

- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.

- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.

- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.

- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.