وكيل النواب يطالب الحكومة بإطلاق حملة تعريفية بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، قانون تسويق قانون إنهاء المنازعات الضريبية مهم في الفترة المقبلة، مطالبا وزير المالية بأن يكون هناك حملة هادفة للتعريف بالقانون والاستفادة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتابع النائب محمد أبوالعينين، أن فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب مع الممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرة ، وهو ما يساعد مناخ الاستثمار على التوسع بشكل كبير، موجها الشكر للحكومة على جهودها في هذا الشأن.

وقال وكيل النواب: الحكومة تستهدف أن يكبر المستثمر وينمو ويتوسع، متابعا: وهذه هي الرسالة الحقيقية بتوسيع مناخ الاستثمارات وزيادة الأرباح.

وأشار أبو العينين، إلى أننا أمام منظومة تنافسية كبيرة، وسوق الاستثمارات مفتوح أمام الجميع، والدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين.

وحول إنهاء المنازعات الضريبية، قال وكيل مجلس النواب: نحن أمام مشروع قانون يستهدف تصفير المنازعات الضريبية.

وأشار إلى أن هناك جدية وفكر جديد لدعم الاستثمار، قائلا: نحتاج التوسع يوم عن يوم لزيادة الاستثمارات والإنتاج على مستوى أكبر.

وشدد  وكيل النواب، على أهمية توطين الصناعة في مصر، وأن يكون هناك مدن صناعية متخصصة في كافة المجالات، قائلا: وذلك من خلال حوافز استثمارية كبيرة تساعد على استقطاب المدن الاستثمارات الضخمة لبناء المدن الصناعية الكبرى بدعم أصحاب التكنولوجيا العالمية وتوطينها بحوافز كبيرة".

وأكد أبو العينين :" صادراتنا ما زالت متواضعة، ونحتاج لاستقطاب التكنولوجيا العالمية  في صناعات المستقبل وهوما يحتاج سياسة جديدة".

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
  وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.