رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لإستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ

افتتح مجلس النواب جلساته اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية  

وكان المجلس ناقش أمس من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث استمع إلى وزراء العدل والخارجية والشئون القانونية ونقيب المحامين وممثلى الجهات القضائية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن من أهم مميزات مشروع القانون هي الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهرًا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.