النواب يوافق على حضور أعضاء اللجنة الفرعية جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
وفي كلمته في ختام الجلسة العامة للمجلس أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المشار إليه، وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرا عن إرادة شعب مصر العظيم.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقال جبالي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو وثيقة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية - المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانون، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، قائلا: إن جهود اللجنة الموقرة كانت مثمرة، وساهمت - بشكل فعال - في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم.
كما خص رئيس مجلس النواب بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهد استثنائي في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانية من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص (مشروع القانون).
وأشاد - كذلك - بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر؛ والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونا صادقا ومساهمة جادة في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضة بالحرص على تحقيق العدالة.
كما توجه جبالي بالشكر العميق لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
وأضاف جبالي أن مجلس النواب رحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مشروع القانون شهد تفاعلا واسعا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيد يثني على ما فيه من حماية لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
وشدد جبالي على أن مجلس النواب يود أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وقال رئيس المجلس "نؤكد للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم".
وتابع "كما نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا".
ولفت جبالي إلى أن مجلس النواب، ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائما، سوف يتيح للنواب الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بكل حريةٍ؛ حيث إن غاية المجلس الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
وقال جبالي "اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم".
وأكد رئيس المجلس - في ختام كلمته - أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، وأن دور المجلس اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات، قائلا: نعلنها بكل ثباتٍ؛ نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
