نائب وزير المالية: 19,8 مليار جنيه استثمارات «المشاركة مع القطاع الخاص» العام الماضي
قال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات المالية والضريبية، إن عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» بلغت خلال العام الماضي 19,8 مليار جنيه، وارتفع هذا العام والعام القادم بلغ 27 مليار جنيه، وتتركز هذه المشاركة فى مشروعات محطات الكهرباء والصرف صحى والمدارس.
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن هذه القفزة فى حجم المشاركة يكشف مدى اهتمامنا بالمشاركة بالقطاع الخاص.
وعرض نائب وزير المالية الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الانفاق العام وحكومة عمليات الاتفاق قائلا: تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد واحكام لتحسين الانفاق العام ومنها تطبيق الاطار الموازنى متوسط الاجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز ا الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على اداءها المالي وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة .
واشار الى ان القانون تضمن ايضا وضع حد اقصى لدين الحكومة العامة وقواعد تنفيذ الموازنة واحكام الصرف والتحصيل.
وتطرق نائب وزير المالية الى الإصلاحات على المستوى المؤسسى للوصول الى الموازنة على نحو اكثر كفاءة مما يسهم فى كفاءة الانفاق العام وتوجيه الانفاق للفئات الاولى بالرعاية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وحول الإجراءات المتخذة لتطبيق موازنة البرامج والأداء وعرض الإجراءات ، قال :تعد موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة مشيرا الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٦٧) لسنة ٢٠١٩ في شأن موازنة البرامج والأداء.
