الدين الخارجى لمصر يشهد اتجاها نزوليا قويا لأول مرة
شهد الدين العام الخارجي لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبlا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام .
وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
كما أن الاتجاه النزولي القوي للدين العام الخارجي يؤكد للمؤسسات الدولية والعالم والمستثمرين أن الدولة قادرة على الالتزام بسداد إلتزاماتها المالية الخارجية في موعدها، وهو ما إلتزمت به مصر على مر السنوات الماضية ولم تتخلف يوميا عن أي إلتزام مادي خارجي، حتى في أصعب الأوقات والأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.
ومن أهم مكتسبات انخفاض الدين الخارجي أنه يحسن موقف العملة المحلية (الجنيه المصري) ويقلل من التضخم مما يساعد في إعادة تسعير السلع بشكل مناسب وبدون ارتفاعات عشوائية ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية فى الأسواق العالمية بفائدة قليلة وبالتالي يأتى بحصيلة دولارية أخرى.
وما يدعم ذلك ما أكده صندوق النقد الدولى، عندما أكد إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029.
