وكيل مجلس الشيوخ: الحكومة وضعت حزمة سياسات مالية لتعزيز النشاط الاقتصادي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولى استجابت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعت حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء علي الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن الطلب المقدم بشأن المناقشة العامة الموجه إلى أحمد كجوك وزير المالية لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنتاج العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.

جهود الحكومة

واستكمل أبوشقة: البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026) لتضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمه ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.

ووصولًا لتحقيق هذا الهدف، حدد أبوشقة فعلينا ما يأتي: تحديد الأولويات: بان تركز الحكومة على القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مثل التعليم والصحة، لضمان تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع.

وتابع إعادة توزيع الموارد بدلاً من توزيع الميزانية بالتساوي، يتم توجيه موارد إضافية للمناطق التي تعاني من فقر أو نقص في الخدمات، بهدف تقليل التفاوت بين المدن والأرياف ورفع مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.

فضلًا عن تقليل الهدر المالي، تتم مراقبة الإنفاق الحكومي والحد من المصاريف غير الضرورية عبر تدقيق المصروفات، مما يساعد في توفير موارد إضافية يمكن استخدامها في القطاعات ذات الأولوية.

وكذلك تحسين الرقابة الإدارية ويتم تطبيق أنظمة رقابة صارمة مع مراجعات دورية للميزانية، وتدريب الموظفين على إدارة الأموال بكفاءة لضمان أن كل جنيه يتم إنفاقه في مكانه الصحيح.

بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا ويتم تفعيل أنظمة رقمية لمتابعة الإنفاق وتحليل البيانات، مما يساعد في تحديد أي تجاوزات أو مصروفات غير ضرورية، ويوفر تقارير فورية لدعم اتخاذ القرارات.

ولفت أبوشقة إلى أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.