طفرة ملحوظة في قطاع الطرق والكباري في مصر توفر 8 مليارات دولار سنويًا
حققت الدولة المصرية طفرة ملحوظة في قطاع الطرق والكباري، مما أثر إيجابياً على حركة المواطنين والاستثمار والتنمية. بدأت الحكومة تنفيذ المشروع القومي للطرق بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة. يتضمن ذلك التركيز على المحاور الرئيسية التي تربط بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، مما يسهم في الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، خاصة في مجالات التعدين والسياحة.
كما تسعى الدولة للخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، بالإضافة إلى خدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة.
تأثير الطفرة على زمن الرحلات والتكاليف
وفقاً لتقرير وزارة النقل، أسهمت الطفرة في خفض أزمنة الرحلات، مما كان له مردود إيجابي على تكلفة التشغيل. وقدرت الوزارة توفير نحو 8 مليارات دولار سنوياً من تكاليف المحروقات والوقود التي تتحملها الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، فضلاً عن الحد من الآثار البيئية السلبية. تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بطول إجمالي يصل إلى 7000 كيلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة 155 مليار جنيه، ويجري العمل حالياً في 700 كيلومتر. كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من 8400 كيلومتر بتكلفة 110 مليارات جنيه، مع وجود 1600 كيلومتر قيد التنفيذ.
استثمارات كبيرة في تطوير شبكة طرق سيناء
لم تغفل الطفرة التطويرية عن منطقة سيناء، حيث أنفقت الدولة 56 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق، سواء القائمة أو الجديدة. تشمل هذه الجهود إنشاء كباري جديدة وطرق، بالإضافة إلى تطوير الموانئ القائمة. من أبرز المشاريع تنفيذ الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلومتراً وعرض 30 متراً، إلى جانب إنشاء منظومة كباري بنظام الأجسام المعدنية. تستهدف هذه المشاريع دعم التنمية السياحية في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى إنشاء محور مروري يربط بين حي النور ومطار شرم الشيخ. كما تم رصف طرق داخلية في مدن رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، ونويبع، وطابا، وطور سيناء، وشرم الشيخ، وسانت كاترين بتكلفة تصل إلى 91.5 مليون جنيه.
إنشاء طرق جديدة في مختلف المحافظات
على صعيد بقية المحافظات، عملت الدولة على إنشاء العديد من الطرق الجديدة، منها الطريق المزدوج "كفر الشيخ - دسوق" بطول 10 كيلومترات وتكلفة 1 مليار جنيه. كما تم تنفيذ الطريق المزدوج "طنطا - السنطة - زفتى"، والطريق الدائري الأوسطي الذي يمتد بطول 156 كيلومتراً بتكلفة 5 مليارات جنيه. وتشمل المشاريع الأخرى إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومتراً بتكلفة 4.4 مليارات جنيه، وطريق "سيوة - جغبوب" بطول 90 كيلومتراً بتكلفة 420 مليون جنيه، بالإضافة إلى طريق "الداخلة - شرق العوينات" بطول 275 كيلومتراً بتكلفة 6.5 مليارات جنيه.
تطوير طرق الصعيد الصحراوي
واصلت الدولة تطوير طرق الصعيد الصحراوي الغربي، حيث تم الانتهاء من تطوير المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كيلومتراً، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87.5 كيلومتراً بتكلفة 890 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير طريق "أسيوط - سوهاج" بطول 145 كيلومتراً ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه. وتضمنت خطط التطوير أيضاً ازدواج طريق سفاجا - مرسى علم بطول 200 كيلومتر بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وازدواج طريق "6 أكتوبر - الواحات" بطول 283 كيلومتراً بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وكذلك ازدواج طريق "المنصورة - دمياط" الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كيلومتراً بتكلفة 600 مليون جنيه.
ربط شبكة الطرق عبر محاور النيل
لم يقتصر التحديث على الطرق فقط، بل شملت الخطط إنشاء عدد من محاور النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل. يهدف هذا إلى إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري لعبور النيل، مما يقلل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كيلومتراً. تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73، مقارنة بـ 38 قبل يونيو 2014. منذ ذلك الحين، تم إنجاز 18 محوراً بعد يونيو 2014، ليصل إجمالي عدد المحاور والكباري الحالية إلى 56.
رؤية مستقبلية للتنمية الشاملة
وتعتبر هذه الطفرة في قطاع الطرق والكباري جزءاً من رؤية مستقبلية للتنمية الشاملة في مصر. تهدف الدولة إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات من خلال تحسين البنية التحتية، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ويعزز من فرص الاستثمار والتنمية. ويعكس هذا الجهد التزام الحكومة بتطوير شبكة الطرق كعامل رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المواطنين.
