وزير الصحة يستعرض مشروع تصنيع كبسولات العمليات الجراحية بمكونات محلية 100%

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أول مشروع من نوعه لتصنيع كبسولات غرف العمليات ومكونات محلية بنسبة 100% من خلال المجموعة العلمية "اريس ايجيبت"، على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختتمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واستمع الدكتور خالد عبدالغفار، إلى شرح واف عن كبسولات غرف العمليات، والتي أكدت مدى الاهتمام بتوطين الصناعات الدقيقة والحيوية بمصر، وذلك بالشراكة بين قطاعي الصناعة والتعليم العالى، حيث نجحت المجموعة العلمية المتكاملة فى توقيع أول تعاقد مصري ألماني من نوعه  لتصنيع كبسولات العمليات الطبية فى مصر بمكون محلي 100%.

ويهدف الاتفاق إلى تصنيع كبسولات العمليات طبقا للمواصفات العالمية، حيث تعتبر الكبسولات هي غرفة عمليات متكاملة ومحمولة تُستخدم في البيئات الطبية لتوفير بيئة جراحية معقمة وآمنة تم تصميمها لتسهيل الإجراءات الجراحية في المواقع النائية أو حالات الطوارئ، ومن مميزات كبسولة غرفة العمليات انه يمكن نقلها بسهولة إلى أي مكان حسب الحاجة ومعقمة ذات تصميم يضمن بيئة خالية من الجراثيم لضمان سلامة المرضى وفعّالية تسريع إجراءات التحضير وتتميز بسهولة التنظيف وكذلك يتم تجهيز غرف عمليات طبية قابلة للفك والتركيب وبدون قواطع ولا عوازل خرسانية ويتم تجهيزها في أي مكان وتصنيع الكبسولات بمواصفات تضاهي المواصفات الأوروبية تطابق مواصفات المستشفيات العالمية والدولية.

وقالت منى خيرى فريد رئيس مجلس إدارة المجموعة العلمية المتكاملة "مصنع اريس ايجيبت " إنه بموجب عقد اتفاق تصنيع كبسولات العمليات الطبية مع الجانب الألماني متمثلا في "شركة زاتوس" يؤدي هذا التصنيع إلى تقليل فاتورة الاستيراد التي تتبناها الدولة المصرية في الوقت الحالي وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تحقيقا لهدف توطين الصناعة المصرية ورفع شعار صنع في مصر وتغطية احتياجات السوق المصري  والإفريقي، موضحة أن المجموعة العلمية المتكاملة تعد من اكبر بيوت الخبرة في قطاع التجهيزات المعملية بكافة أنواعها (العلمية / الطبية / التعليمية/ البحث العلمي/ معامل الجودة بالمصانع) التي تعمل وفقا لرؤية مصر 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة والتي تقوم على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة  البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.