مصر تستهدف التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، والتوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية، في مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: «أننا لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».
زيادة مساهمة القطاع الخاص
وقال، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا: «إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كل الرسوم وخفض الأعباء قدر الإمكان، وتوحيد جهات التحصيل، على نحو يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري، في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الجاري».
خفض حجم المديونية الخارجية
وأضاف وزير المالية: «أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين»، مؤكدًا: «أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كل مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع في نُظم المشاركة مع القطاع الخاص».
