سفير سلطنة عمان بالقاهرة: وقف العدوان على الفلسطينيين بات ضرورة ملحة
شدد السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى لأنه بات ضرورة ملحة الآن، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي تمارسها القوات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.
جاء ذلك فى كلمة السفير الرحبى خلال مشاركته في فعالية «إطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)»، والذي يقدم موجز تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلاً عن سيناريوهات مقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار .
وقال السفير الرحبي، إن الشعب الفلسطيني يواجه تحدياً مزدوجاً، مشدداً على أنه في الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى تسريع وتيرة التنمية البشرية، على مستوى العالم، فإن الشعب الفلسطيني، يواجه تحديات ما بعد الحرب؛ فهو مطالب بالتقدم، على الرغم من استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة، التي لا تحترم القوانين الدولية، ولا تحترم القانون الدولي الإنساني.
وأضاف السفير الرحبي، أنه من الأهمية بمكان التخطيط من الآن لإعادة الإعمار في غزة.. لافتاً إلى أنه لا تقتصر آثار هذه الحرب على الجانب المادي فقط؛ بل تمتد لتعرقل مسار التنمية الشامل في فلسطين.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود، من أجل إحياء الأمل وإعادة الحياة لمن يعانون من هذا العدوان المستمر.
ووجه السفير عبدالله الرحبي، الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لحرصها على جهودها مع الشركاء المعنيين برصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الآثار الناجمة عن «حرب الإبادة الجماعية »، التي يتم ارتكابها ضد الأشقاء في فلسطين ولبنان.
وأكد الرحبي أن هذا الجهد المُقدر، يعكس التزاماً مشتركاً، لمواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح، لتسليط الضوء على المعاناة المستمرة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، واللبناني.
وشدد السفير عبد الله الرحبي، على ضرورة التحرك الحاسم من قبل المجتمع الدولي باعتباره المسؤول بشكل مباشر عن انهاء هذه المأساة المستمرة، وذلك وفقا لواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وبدوره في إيقاف هذه الحرب العدوانية، التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين الدولية.
