وزير الشؤون النيابية: الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى بمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم
استفسر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مدى توافق مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار مع توصيات الحوار الوطني، ووزير الشئون النيابية يعقب بأن الحكومة أخذت ببعض توصيات الحوار الوطني ولم تأخذ بالبعض الآخر لتعارضها مع فلسفة مشروع القانون.
وخلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ٢٢ أكتوبر وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، استفسر المستشار الدكتور رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون قبل أخد الرأي النهائي عليه خاصة المادة ٢ الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة ٤ المتعلقة بأهدافه، وكذا استفسر رئيس المجلس عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين٢ و ٤ منه، وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الأخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني، ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المشار إليه بجلسة اليوم.
