بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب.. قسط الشبكة على 36 شهر

شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، وتخطى سعر جرام الذهب الأعلى مبيعًا في مصر 3710 جنيه ومن المتوقع أن يشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب 

وتعتبر الشبكة تقاليد مصرية متبعة منذ مئات السنين، وتكون هدية العريس لعروسته، ولكن مع مرور الزمن ارتفعت أسعار الذهب وتخطت قيمة الشبكة 100 ألف جنيه بل ووصلت لـ 250 ألف جنيه على حسب جرامات الذهب التي يحددها العروسين. 

ويتمسك العديد من الأشخاص بالشبكة على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الجنوني، وأصبح البعض يشتري الشبكة بالتقسيط، وهو ما يقدمه العديد من البنوك.

ويمكن تقسيط شبكة الزواج على فترة سداد تصل إلى 12 شهراً من خلال الأماكن المعتمدة بفيزا المشتريات، بجانب وجود تطبيقات شراء الذهب بالتقسيط.

شراء الذهب بالتقسيط

كما تعمل عروض تقسيط الذهب من قبل شركات الذهب على جذب أكبر شريحة من المتعاملين في سوق الصاغة بمنتجاتهم.

ويمكن لعملاء البنوك العاملة في مصر أصحاب كارت المشتريات تقسيط الذهب عن طريق شراء الذهب بكارت المشتريات ثم الاتصال بالبنك وابلاغه بالرغبة في تقسيط المبلغ بالمدة الراغب العميل فيها والتي تصل إلى 36 شهر.

بعد ذلك يقوم البنك بتقديم طلب وإبلاغ العميل بالقبول وابلاغه بنسبة الفائدة التي تحدد حسب المدة الراغب العميل في تقسيطها.  

هل يجوز شراء الذهب بالآجل

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي من تاجر لتاجر، ومثال ذلك، أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.

وأضاف السائل: وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شرائه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟

ومن ناحيتها، قالت الدار عبر موقعها الرسمي: ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).

الإفتاء: يجوز شراء وبيع الذهب بالتقسيط
وأضافت: أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا -الصياغة-.

وأردفت: إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.

واختتمت: وبناءً على ما سبق، فإنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، كلّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.