البنك المركزي الأوروبي يتوقع وصول التضخم إلى 2% بحلول 2025
صرح فرانسوا فيليروي دي جالهاو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بأن نمو أسعار المستهلك في منطقة اليورو من المتوقع أن يصل إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول أوائل عام 2025. خلال حديثه لراديو "فرانس إنتر" اليوم السبت، أكد فيليروي أن هذه التوقعات تعكس اتجاهات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الانتصار على التضخم
أوضح فيليروي أن منطقة اليورو تسير في المسار الصحيح للتغلب على التضخم، وهو ما يعد خبراً إيجابياً للمواطنين والاقتصاد ككل. وقد أشار إلى أنه من الممكن أن نشهد بعض الانتعاشات المؤقتة في الأشهر المقبلة، لكن هذه الانتعاشات ستظل تأثيرات تقنية، ما لم تحدث صدمات خارجية كبيرة. وبهذا، يتوقع أن يصل التضخم إلى 2% بحلول العام المقبل، وفي الغالب في بداية العام.
توقعات التضخم في المستقبل
على الرغم من أن تسارع التضخم في منطقة اليورو قد جاء بوتيرة أكبر من المتوقع، إلا أن ذلك قد يجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً بشأن المزيد من تخفيض أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي قد توقع في تقريره الصادر في سبتمبر الماضي أن يصل التضخم إلى 2% بحلول الربع الأخير من العام المقبل. ومع ذلك، أفاد مسؤولون مطلعون على توجهات مجلس الإدارة لـ"بلومبرغ" هذا الأسبوع أن التوقعات الآن تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف في الربع الأول أو الثاني من عام 2025.
التخفيضات المحتملة للفائدة
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مما أثار توقعات في الأسواق بالمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات المقبلة، بدءاً من ديسمبر. يعتقد بعض المستثمرين أن هناك فرصة لتحرك أكبر بواقع نصف نقطة مئوية في المستقبل القريب، وذلك بناءً على التغيرات الاقتصادية المتوقعة.
توجهات البنك المركزي الأوروبي
في سياق التخفيضات المحتملة، أوضح فيليروي أن هناك إمكانية للنظر في تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، ولكن القرار النهائي سيعتمد على البيانات المتاحة. وقد دعا إلى "براغماتية مرنة"، حيث تتيح هذه المرونة إمكانية التحرك عندما تسنح الفرصة لخفض الفائدة، بينما تعتمد البراغماتية على تحليل البيانات دون إغفال الصورة العامة.
أهمية التحليل والمرونة
إن التحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية يعد أمرًا ضروريًا للبنك المركزي الأوروبي، حيث يمكن أن يسهم في اتخاذ قرارات مالية تستند إلى أسس قوية. من خلال الجمع بين المرونة والبراغماتية، يسعى البنك إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب وتعزيز الثقة في النظام المالي لمنطقة اليورو. هذا النهج يعتبر ضروريًا للحفاظ على مسار النمو واستقرار الأسعار في المستقبل القريب.
